صراحة نيوز-يعيش الاقتصاد اللبناني مرحلة دقيقة وحساسة في ظل الأزمات المتلاحقة التي مرت على البلاد خلال الأعوام الأخيرة، من الانهيار المالي غير المسبوق، إلى جائحة كورونا، ثم انفجار مرفأ بيروت والحروب المستجدة. ورغم قتامة المشهد، يشير وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط إلى بروز مؤشرات إيجابية تمثل فسحة أمل لتحقيق بداية تعافٍ، شريطة المضي بالإصلاحات الجذرية وإرساء الاستقرار الاقتصادي والأمني، مؤكدًا أن وجود سلاح خارج الدولة يمثل عائقًا أمام النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ويشير البساط إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي ليس طبيعيًا بعد سنوات من الأزمات المالية والصحية والحروب، موضحًا أن القطاع المصرفي يعاني تجميد نحو 83 مليار دولار من أموال المودعين، بينما ارتفعت نسب البطالة والهجرة. ومع ذلك، يرى الوزير مؤشرات تفاؤل تمثلت في حجم النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2025، الذي قد يكون الأفضل منذ 2011، مدعومًا بتدفق أموال جديدة وعودة السياح، مع التأكيد على ضرورة إعادة الحكومة الوضع إلى طبيعته.
أما على صعيد الرؤية الاقتصادية، فقد أكد البساط أن الحكومة تسعى لتحويل الاقتصاد اللبناني من نموذج ريعي يعتمد على الاستهلاك والاستيراد والدين إلى اقتصاد إنتاجي يعتمد على الاستثمار، مشددًا على أن “العقل هو رأس المال الأساسي” للبلاد.
وعن جذور الأزمة، اعتبر أن الفساد وسوء الإدارة لعقود طويلة أسهما في تعقيد الوضع، مشيرًا إلى أن إعادة بناء الدولة تتطلب خطوات عملية تشمل التعيينات لملء الشواغر، وتشكيل الهيئات الناظمة، وإعادة النظر في التشريعات، ورفع المعاشات، معتبراً أن “رحلة الميل تبدأ بأول خطوة”.
كما تحدث عن خطوات قصيرة المدى في سبيل الإصلاح، منها مكننة التعاملات الحكومية، حيث أصبحت نحو 70% من معاملات وزارة الاقتصاد إلكترونية، على أن تصل النسبة إلى 100% خلال عام، ما يعكس بداية التحول نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية.
