صراحة نيوز- أدت سوشيلا كاركي، الرئيسة السابقة للمحكمة العليا والمعروفة باستقلاليتها، اليمين الدستورية الجمعة بعد تعيينها رئيسة للوزراء في النيبال، لقيادة مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر ستجرى خلالها الانتخابات في 5 آذار/مارس 2026.
وجاء تعيين كاركي (73 عامًا) عقب احتجاجات دامية أطاحت بالحكومة السابقة وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 51 شخصًا، وسط غضب شعبي بسبب الفساد وحجب وسائل التواصل الاجتماعي. وقد استقال رئيس الوزراء السابق كاي بي شارما أولي الثلاثاء، بعد أعمال عنف شملت إحراق البرلمان وتخريب مقار عامة ومنازل مسؤولين سياسيين في العاصمة كاتماندو.
وخلال مراسم أداء اليمين أمام الرئيس رام تشاندرا بوديل، تمنى الأخير النجاح للحكومة الجديدة، في حفل حضره دبلوماسيون وعدد من المسؤولين السابقين.
ويأتي هذا التغيير بعد مفاوضات مكثفة بين قائد الجيش الجنرال أشوك راج سيغديل والرئيس بوديل، بمشاركة ممثلين عن حركة “الجيل زد”، وهي حركة احتجاج شبابية لعبت دورًا رئيسيًا في قيادة التظاهرات، واعتمدت على تطبيق “ديسكورد” لتنظيم خطواتها، قبل أن تختار كاركي لقيادة المرحلة المقبلة.
واعتبر ناشطو “الجيل زد” التعيين “انتصارًا”، وقالت مجموعة “هامي نيبال” الشبابية في منشور عبر إنستغرام: “فعلناها”، مشيدة بضحايا الاحتجاجات.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الهندية بالحكومة الانتقالية، معربة عن أملها بأن يسهم ذلك في تعزيز السلام والاستقرار في النيبال.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن أكثر من خمس الشباب في البلاد (15–24 عامًا) يعانون من البطالة، بينما لا يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1447 دولارًا، ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي ستواجهها الحكومة الانتقالية الجديدة.
