صراحة نيوز أكد خبراء اقتصاديون أن رؤية التحديث الاقتصادي لم تعد مجرد وثيقة، بل أصبحت برنامجاً تنفيذياً محدد المدد والمؤشرات، للانطلاق نحو تنفيذ المشروعات الكبرى خلال الفترة 2026–2029.
وأوضحوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن البرنامج التنفيذي الثاني سيركز على تحقيق أثر مباشر للمواطنين والمستثمرين من خلال مشروعات وبرامج ملموسة، مع مراعاة التحديات المتعلقة بتكاليف الإنتاج والطاقة والنقل، وتعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي.
وأشاروا إلى أن إعداد البرنامج تم عبر جلسات وورش عمل مكثفة في الديوان الملكي ورئاسة الوزراء بمشاركة القطاع الخاص، ما يعكس جدية الحكومة في تحويل الرؤية إلى واقع عملي، وضمان متابعة الأداء ورفع كفاءة العمل المؤسسي.
من جانبه، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن البرنامج التنفيذي المقبل سيبني على إنجازات المرحلة الأولى لتعزيز النمو الاقتصادي وتمكين القطاعات الإنتاجية، بينما أوضح رئيس النقابة اللوجستية نبيل الخطيب أن التركيز سيكون على القطاعات الإنتاجية والخدماتية مثل النقل واللوجستيات والسياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة.
وأشار مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق إلى أن ورشات العمل تركز على تقييم المبادرات ومتابعة التنفيذ، مع الإفصاح الدوري عن نسب الإنجاز لتعزيز الشفافية والمساءلة، بما يضمن مضاعفة الأثر الاقتصادي وتحقيق نتائج ملموسة في حياة المواطنين.
