صراحة نيوز-سجلت بورصة عمّان إنجازًا نوعيًا بتخطي مؤشرها العام حاجز 3000 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2008، في إشارة واضحة إلى تنامي ثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب بالاقتصاد الوطني الأردني، وزيادة جاذبية السوق المالي في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور مهند شحادة أن هذا الإنجاز يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على التكيف مع التحديات، مشيرًا إلى أن ارتفاع المؤشر العام جاء نتيجة مباشرة لزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني والإجراءات الحكومية التي أسهمت في خلق بيئة استثمارية مشجعة ومتوازنة.
وأوضح أن الاقتصاد الأردني أظهر مرونة عالية في مواجهة الأزمات بفضل الرؤية الاقتصادية والإصلاحات التي شملت قطاعات متعددة، ما ساعد في جذب استثمارات محلية وأجنبية انعكست إيجابًا على أداء السوق المالي، الذي حقق مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من 15 عامًا.
وبيّن شحادة أن هذا الارتفاع يتزامن مع تحسن مؤشرات اقتصادية أخرى، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.7%، وارتفعت الصادرات 9%، إلى جانب نمو ملموس في الدخل السياحي، فيما تجاوزت الاحتياطات الأجنبية 23 مليار دولار، ما يعكس استقرار الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن قوة أداء السوق جاءت مدعومة بإجراءات حكومية عدة، منها السماح للمستثمرين الراغبين في الحصول على الجنسية بتحريك استثماراتهم داخل البورصة، وإعفاء صناديق الاستثمار المشترك من الضريبة، وتخفيض عمولة الوسطاء، وزيادة أوقات التداول، ما ساهم في تحفيز السيولة وتعزيز المشاركة الاستثمارية.
من جهته، قال المدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي إن هذا الإنجاز ثمرة للتعاون بين الجهات التنظيمية والتشريعية، وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية، إضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية الفنية والتنظيمية للسوق.
وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة على التشريعات والأنظمة أسهمت في رفع مستويات الشفافية وزيادة جاذبية السوق، ما عزز ثقة المستثمرين ورفد التداول بسيولة نوعية. وأضاف أن أسعار أسهم 96 شركة ارتفعت منذ بداية العام، في وقت يقود فيه قطاع التعدين – وعلى رأسه شركة الفوسفات الأردنية – مكاسب السوق.
