صراحة نيوز- أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأحد، برئاسة الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب للعرض في الدورة البرلمانية المقبلة.
ويأتي مشروع القانون استكمالاً للإجراءات التشريعية لإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، تنفيذاً لقرار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بحيث يبدأ البرنامج مطلع شباط العام المقبل.
وينظم القانون الجديد الأحكام المتعلقة بالمتطلبات القانونية لتفعيل الخدمة، والحالات المقبولة لتأجيلها، كما يمكّن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة، بحيث يمكن للجهات التعليمية المختصة احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للطلبة الجامعيين، وكذلك ضمن متطلبات وواجبات خدمة العلم.
كما ينص مشروع القانون على إلغاء الأحكام التي تمنح المكلفين الذين ينهون خدمة العلم أولوية في التعيين في الوزارات والدواوين الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة.
