صراحة نيوز- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة الدكتور جعفر حسّان، عدة مشاريع تشريعية وتنظيمية تهدف إلى استكمال برنامج خدمة العلم، وتحديث القطاع العام، وتعزيز التنمية الاقتصادية والزراعية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاء في مقدمة القرارات إقرار مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب للعرض في الدورة البرلمانية المقبلة، حيث سيبدأ تنفيذه مطلع شباط 2026، بعد إعلان ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عودة خدمة العلم. وينظم القانون الأحكام المتعلقة بالمتطلبات القانونية لتفعيل الخدمة، وتأجيلها، وبرامج التدريب في مراكز ومعاهد القوات المسلحة، مع إمكانية احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للطلبة الجامعيين. كما ينص القانون على إلغاء أي أولوية للتعيين للمكلفين بعد إنهاء الخدمة.
وشمل برنامج تحديث القطاع العام إقرار مشاريع أنظمة لتنظيم وحماية البيانات الشخصية، وتعديل النظام الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين وصندوق الحج لتعزيز الكفاءة الإدارية، وتطوير المديريات والوحدات، وضمان التكامل بين برامجها.
كما أقر المجلس تعديل نظام تأجير الوحدات الزراعية في وادي الأردن لتوسيع قاعدة المستفيدين ودعم المشاريع التنموية، ومنح مجلس إدارة سلطة وادي الأردن صلاحيات استثنائية ضمن ضوابط محددة.
وفي إطار تحسين الخدمات للمواطنين، وافق المجلس على تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية داخل أمانة عمان الكبرى، لضمان السلامة العامة والمظهر الحضاري للمدينة، بالإضافة إلى اتفاقية تمويل مشاريع مياه وصرف صحي في منطقة الأزرق لخدمة المجتمعات المحلية والمستضيفة للاجئين السوريين، تشمل تحديث شبكات المياه ونظم الصرف الصحي.
