صراحة نيوز- بحث سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، آليات تفعيل الخطة الوطنية لتصويب أوضاع المباني العامة والمرافق لضمان توافقها مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد وزير الأشغال التزام الوزارة الكامل بتنفيذ بنود الخطة الوطنية، مشدداً على أن توفير بيئة عمرانية دامجة وآمنة يعد من أولويات الحكومة وفق التوجيهات الملكية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أبو السمن أن الوزارة تعمل بشكل تكاملي مع المجلس الأعلى لضمان تطبيق معايير إمكانية الوصول في جميع المباني العامة، خاصة تلك التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين. وأضاف أن جميع المباني الجديدة ستصمم وفق الكودات الفنية المعتمدة لتسهيل استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، بينما ستخضع المباني القائمة للتأهيل التدريجي وفق خطة تنفيذية تشمل تحديد الأولويات ورصد المخصصات وتنفيذ الأعمال وفق المواصفات المعتمدة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستنسق مع نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية لإصدار تعاميم إلزامية لضمان الالتزام بمعايير التصميم الدامج لكل المخططات والمشاريع المطروحة للاعتماد والترخيص.
من جانبه، أكد سمو الأمير مرعد ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الخطة الوطنية وفق جداول زمنية واضحة لضمان نتائج ملموسة، مشدداً على أن تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني العامة حق أساسي كفله الدستور والقوانين، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وترسيخ مفاهيم التصميم الشامل لدى العاملين في قطاعات التصميم والتنفيذ.
وحضر اللقاء مسؤولون من الوزارة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية، تحديد أولويات التدخل العاجل في المباني والمرافق، وإعداد تقارير دورية لقياس التقدم ورفع التوصيات اللازمة.
