صراحة نيوز -شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه هجوماً حادّاً على المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-ميارة، خلال الاجتماع الحكومي الاحتفالي الذي عُقد اليوم الأحد بمناسبة الذكرى الخمسين لوحدة وحدة “اليمام”.
وحسب صحيفة “معاريف”، أعرب كبار الوزراء عن غضبهم من تعامل السلطات مع المتظاهرين، حيث قال الوزير يوآف كيش إنه يتعرض يومياً لاحتجاجات عنيفة أمام منزله، مشيراً إلى أن النيابة العامة لم تتخذ أي إجراء حيال ملفات المتظاهرين. ولفتت الوزيرة ميري ريجيف إلى أن رجال الشرطة يقومون بعمل رائع، لكنها أبدت قلقها من حجم المتظاهرين خلال الأحداث الأخيرة في بيتاح تكفا. فيما حذر الوزير إيتامار بن غفير من خطر “الاغتيال السياسي القادم”، مطالباً باليقظة تجاه تهديدات متصاعدة، بحسب تعبيره.
كما شدد المفوض العام داني ليفي على ضرورة التعاون مع النيابة العامة لحماية الوزراء والمواطنين، فيما أضاف وزير شلومو كرعي أن القضية تحتاج إلى موقف واضح من النيابة. ومن جهته، قال نتنياهو بغضب إن “لا يوجد تطبيق للقانون فيما يخص المحرضين”، مضيفاً أن المسؤولية تقع على المستشارة القانونية والمدعي العام للدولة، متهماً إياها بعدم القيام بواجبها تجاه تهديدات العنف ضد الوزراء.
وأيد وزراء آخرون، بينهم دودي أمسالِم وماي غولان، موقف نتنياهو، مشيرين إلى حالات تهديدات مباشرة واعتداءات على الوزراء أثناء الاحتجاجات، مؤكدين أن التصرفات المتكررة للمتظاهرين تستدعي اتخاذ إجراءات صارمة.
ويأتي هذا الهجوم على المستشارة القانونية في سياق خلافات أوسع بينها وبين نتنياهو وائتلافه تتعلق بالإصلاح القضائي والتعيينات الحكومية وطريقة التعامل مع الاحتجاجات في إسرائيل.
