صراحة نيوز- شنّت الشرطة الإسرائيلية، يوم الاثنين، حملة مداهمة واسعة لمكتب وزيرة المساواة الاجتماعية في حكومة الاحتلال، ماي غولان، في القدس المحتلة، وأسفرت عن اعتقال محامٍ كان يعمل لديها، إلى جانب مشتبه بهم آخرين في منازلهم.
وخلال عمليات التفتيش، ضبطت الشرطة مختبرًا لإنتاج المخدرات في منزل إحدى مستشارات الوزيرة في بلدة يافنيه. وتأتي هذه الخطوة ضمن تحقيق مستمر منذ أكثر من ستة أشهر حول شبهات فساد تشمل تلقي أموال عن طريق الاحتيال، واستخدام أموال عامة لأغراض خاصة، وتوظيف وهمي في وزارة المساواة الاجتماعية.
وكان التحقيق قد بدأ في يناير الماضي، واستدعت غولان للاستجواب في يوليو/تموز تحت التحذير، قبل أن يتم اعتقال المحامي والمشتبه بهم الآخرين. وأوضح بيان الشرطة أن جميع الموقوفين نُقلوا للتحقيق في مكاتب وحدة التحقيق المركزية.
ويشمل التحقيق أيضًا شبهات تورط موظفين في الوزارة بتلقي أموال عن طريق الاحتيال، واستخدام منظمات غير ربحية وأجهزة حكومية كأداة لصرف الأموال بشكل غير قانوني، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالجمعيات التي أسستها الوزيرة.
وكشف تحقيق صحافي أن المحامي المحتجز كان يقدم خدمات قانونية لوزيرة المساواة الاجتماعية، وأن بعض أفراد أسرته حصلوا على وظائف وهمية في مكتبها، مقابل رواتب من أموال عامة وجمعيات تابعة لها، دون تقديم أي أعمال فعلية.
ويأتي هذا التحقيق بعد نحو خمسة أشهر من موافقة قضائية على فتح تحقيق جنائي ضد الوزيرة، عقب تقرير صحافي بثّ على قناة 12 العبرية، كشف عن سلسلة من التعيينات الوهمية مقابل تبرعات لجمعية تديرها غولان، إضافة إلى مزاعم تلقي تبرعات من سفارات أجنبية مقابل تقديم إفادات كاذبة.
ويتابع التحقيق أيضًا كيفية إدارة الوزيرة للجمعيات والموظفين، مع تسليط الضوء على شبهات الاستفادة الشخصية من الأموال العامة وتوظيف غير قانوني لأقارب ومستشارين.
