صراحة نيوز-قررت الحكومة المصرية إسقاط الجنسية عن ثلاثة أفراد متورطين في اعتداء على مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في نيويورك، في خطوة تهدف إلى حماية السيادة الوطنية وتعزيز الإجراءات الأمنية في الخارج.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإسقاط الجنسية عن أكرم أحمد السماك ونجليه ياسين (22 عاماً) وعلي (15 عاماً)، بعد تجنسهم بجنسية أجنبية دون إذن مسبق من السلطات المصرية. وقد وقع الحادث في أغسطس الماضي، حين حاول الثلاثة تنظيم احتجاج أمام البعثة للمطالبة بدعم قطاع غزة وفتح معبر رفح. وتدخلت قوات أمن البعثة لإبعادهم وتسليمهم للشرطة الأمريكية، حيث وُجهت تهم الاعتداء والخنق للشقيقين، قبل أن تخفف المحكمة لاحقاً من التهم.
ويأتي القرار بناءً على القانون المصري الذي ينص على إسقاط الجنسية تلقائياً عن من يتجنس بجنسية دولة أخرى دون إذن، خاصة إذا كان الفعل يتعارض مع المصالح الوطنية أو ينطوي على اعتداء على السيادة. ولم يسبق أن صدر هذا النوع من القرارات، فقد صدرت قرارات مماثلة في الماضي لحالات أخرى لضمان الولاء الوطني وحماية البعثات المصرية في الخارج.
وأكدت وزارة الخارجية أن الحادث يعكس حرص الدولة على حماية سفاراتها وتعزيز الإجراءات الأمنية، مشيرة إلى توجيه تعليمات صارمة للسفارات بعدم السماح بأي تعديات، مع التعامل الحازم مع أي مخالفين. كما أشارت إلى تعاون بعض الدول مع مصر لتوفير الحماية اللازمة، وتنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تقاعست عن تأمين بعثاتها.
