صراحة نيوز- كشفت مسودة نظام تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية ومراقبتها داخل حدود أمانة عمّان الكبرى عن نية حظر استخدام الدعاية الانتخابية إلا عبر الوسائل الإعلانية المرخصة من الأمانة.
وتشير المسودة إلى أنه يُحظر على المترشح والقائمة وضع أي دعاية انتخابية داخل أو على الأماكن والمنشآت التالية: أماكن العبادة، الوزارات والدوائر الحكومية، المؤسسات الرسمية والعامة، الهيئات المستقلة، الشركات المملوكة للحكومة، الأماكن المخصصة للخدمات العامة، الحدائق والمتنزهات، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، النصب التذكارية والمباني الأثرية، أسوارها، مسارات الباص سريع التردد ومحطاته وملحقاته، الأشجار والنباتات، الجدران الاستنادية على جانبي الشوارع، الإشارات الضوئية والشواخص المرورية، الأعمدة في الجزر الوسطية، الجسور والأنفاق، وأسقف المباني العامة والخاصة، الميادين، التقاطعات والدواوير، مع استثناء الوسائل الإعلانية المرخصة من الأمانة.
كما تنص المادة السادسة من المسودة على إلزام المترشح والقائمة بوضع وسائل الدعاية ضمن حدود مديرية الأمانة التابعة لدائرتهما الانتخابية، وإيداع مبلغ تأمين نقدي في صندوق الأمانة لضمان الالتزام بأحكام النظام، على أن يُسترد هذا المبلغ بعد انتهاء الانتخابات بشرط إزالة الدعاية خلال المدة المحددة والتقيد بكافة الشروط والأحكام. ويُعتبر المترشح والقائمة مسؤولين كامل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن مخالفة النظام أو نتيجة وسائل الدعاية الخاصة بهما.
وينص النظام أيضاً على إزالة جميع وسائل الدعاية خلال المدة المحددة في التعليمات التنفيذية لقواعد الحملات الانتخابية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب.
وكان مجلس الوزراء قد أقر مؤخراً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع النظام لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية داخل حدود أمانة عمّان، ومنع التعديات على الممتلكات وتشويه المنظر الحضاري للمدينة، مع تحديد متطلبات واضحة لتسهيل اتباع أسلوب قانوني ومرخص لوضع الدعاية الانتخابية.
