صراحة نيوز- كتب د. غازي الذنيبات
سيادة القانون هي أساس سيادة الدول، والجهل بالقوانين لا يعفي من يخالفه من العقاب، لا بل إن التذرع بالجهل بالقانون غير مقبول بتاتا.
فالقانون الذي يمر بمراحله التشريعية الدستورية ليصبح قانونا نافذا يجب أن يستميت أهل الفكر، والرأي، ورجال الإعلام الذين ينادون بسيادة القانون، وحرية التعبير دفاعا عن هذا القانون ، وأي تقاعس في هذا الأمر هو ضرب في خاصرة الوطن، ومؤسساته وسلطاته الثلاث ، التشريعية التي اقرت القانون، والقضائية التي أنيط بها تطبيق القانون، والتنفيذية التي كلفت بتنفيذه.
والقوانين كائن مجرد لا علاقة له بالعواطف الانسانية، والتوجهات الشعبية، والإنسانية، والسياسية، فليس كل القوانين تلبي مطالب كل الناس، لكن عندما يصبح للقانون كيانا دستوريا قائما ونافذا فيجب أن يستميت معارضوه قبل مؤيديه دفاعا عنه، اتدرون لماذا ؟ لأن التهاون في تنفيذ القانون يفتح المجال واسعا لعدم تطببق قوانين أخرى لازمة.
الأخوة الأعزاء:
ما أقدم عليه السائق الأردني في حادثة الجسر يوم أمس، بغض النظر عن دوافعه، ونتائجه، ومبرراته يشكل انتهاكا للقانون، وإذا كان قد اختار طريقه وقضى أمره ،وهو بين يدي الله، فإن ما نشهده في وسائل الإعلام وتحديدا على صفحات السوشال ميديا من تمجيد، وتهليل، وتشجيع لأفعال يعلم الأردنيون جميعا أن القانون الأردني النافذ يعتبرها جريمة بكل المقاييس، (بغض النظر عن قناعتنا، وآرائنا الشخصية)، لأن ما أقدم عليه يضع الدولة الأردنية بكل سلطاتها في حرج شديد، فالدستور ألزم هذه السلطات بتطبيق القانون وإنفاذه، والقانون ينص صراحة على ملاحقة من ينتهك أحكام هذا القانون، ومن يحرض ،أو يساعد، أو يشجع على انتهاكه.
ناهيك عن مئات آلاف الجياع الذين تتقطع بهم السبل، وينتظرون لقمة الخبز في غزة.
الأخوة الأعزاء.
رجال القانون يعرفون تماما أن الدافع لارتكاب الجريمة مهما كان نبيلا، ليس له أي اعتبار عند تحديد العقوبة …
والباقي عندكم.
