صراحة نيوز- أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنها ستطلب من الشركات دفع 100 ألف دولار سنوياً مقابل كل تأشيرة عمل H-1B، في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على قطاع التكنولوجيا الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على العمال المهرة القادمين خصوصاً من الصين والهند.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة واسعة أطلقها ترمب منذ توليه منصبه في يناير الماضي للحد من بعض أشكال الهجرة القانونية، وتُعد إعادة هيكلة برنامج H-1B أبرز الإجراءات لإعادة صياغة التأشيرات الخاصة بالتوظيف المؤقت.
وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، وفق وكالة “رويترز”: “إذا كنتم ستدرّبون شخصاً، درّبوا أحد خريجي جامعاتنا العريقة، درّبوا الأميركيين، توقفوا عن جلب أشخاص ليأخذوا وظائفنا”.
ويثير تهديد ترمب بتقييد تأشيرات H-1B جدلاً واسعاً مع قطاع التكنولوجيا، الذي كان قد دعم حملته الرئاسية بملايين الدولارات. ويشير منتقدو البرنامج إلى أنه يُستخدم لخفض الأجور وتقليل فرص العمل أمام الأميركيين المؤهلين، بينما يرى مؤيدوه، ومن بينهم إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، أن البرنامج يساهم في سد فجوات المواهب والحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع.
يُذكر أن ماسك، المولود في جنوب إفريقيا، حصل على تأشيرة H-1B قبل أن يصبح مواطناً أمريكياً. وأكد الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب يوم الجمعة أن بعض أصحاب العمل استغلوا البرنامج لخفض الأجور، بما أضر بالعمال الأمريكيين.
