صراحة نيوز- أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025م.
ويهدف النظام الجديد إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية من خلال فتح المجال أمام منح تراخيص لشركات جديدة، إضافة إلى توحيد قيمة الكفالة البنكية لتصبح 100,000 دينار لجميع الشركات، بما يضمن الجدية والملاءة المالية.
ويستهدف النظام تحفيز المنافسة في السوق بما ينعكس إيجابًا على الأسعار والكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات، فضلاً عن جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة في قطاع النقل الذكي، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للراغبين بالعمل على هذه التطبيقات. كما يسعى إلى تحريك قطاعات اقتصادية مرتبطة بقطاع النقل، والحد من النقل غير المرخَّص عبر تنظيم السوق.
ومن أبرز بنود النظام:
-
فتح السوق أمام شركات جديدة عبر إلغاء المادة التي كانت تحظر إصدار تراخيص جديدة.
-
اشتراط ألّا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة سبع سنوات من تاريخ سنة الصنع، وأن تكون مزوَّدة بخاصية التتبع الإلكتروني، وتحمل ملصقًا خاصًا تحدده تعليمات لاحقة.
-
ألّا يتجاوز عمر السائق (الكابتن) 65 عامًا، مع مرور 3 سنوات على الأقل على حصوله على رخصة القيادة، وأن يكون لائقًا صحيًا وحسن السيرة والسلوك، وحاصلًا على شهادة اجتياز دورة تأهيلية للعمل على التطبيقات الذكية من مراكز تدريب معتمدة.
-
اشتراط أن تكون السيارة مملوكة للكابتن أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع استثناء سيارات الركوب العمومية المصرَّح لها.
كما ألزم النظام الشركات بما يلي:
-
تجهيز السيارات بأنظمة مراقبة ذاتية لضمان جودة الخدمة وسلامة الركاب والسائقين.
-
وضع أسس واضحة للأجور والعمولة تعتمدها الهيئة، وتوقيع عقد يضمن مشاركة البيانات والربط الإلكتروني مع الهيئة لحماية البيانات وتنظيم التسعير وتوزيع الرحلات.
-
تخصيص عدد من السيارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم عروض ترويجية لهم.
-
إنشاء نظام لتلقي الشكاوى والملاحظات وتوثيقها، وتوفير مركز تدريب مجهز لتأهيل الكباتن.
-
توفير تأمين إضافي يغطي خدمات التطبيقات الذكية إلى جانب التأمين الإلزامي.
-
الالتزام بأحكام قانوني حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني.
ومنح النظام الشركات فترة ستة أشهر من تاريخ سريانه أو من تاريخ انتهاء الرخصة لتصويب أوضاعها.
وبشأن مكاتب التاكسي، أضاف النظام المعدِّل مادة جديدة تعفي المكاتب الراغبة بالترخيص من شرط تسجيل شركة برأسمال 100 ألف دينار، ومن كفالة حسن التنفيذ البالغة 50–100 ألف دينار.
كما نص النظام على أن تقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بناءً على طلب مجلس إدارة هيئة النقل، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب أي تطبيق أو موقع يقدم خدمات نقل ركاب عبر التطبيقات الذكية دون ترخيص، أو يروّج لاستخدام تطبيقات غير مرخصة.
وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قائمة أسعار خدمات الربط المباشر عبر واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة (APIs)، وذلك بهدف إعادة تسعيرها لتشجيع الشركات الريادية الناشئة على الحصول على المعلومات الرسمية بأسعار مخفضة، بعدما كانت مرتفعة سابقًا وأثرت على قدرتها في تطوير برمجيات وتطبيقات جديدة.
وتتيح هذه الواجهات للشركات الريادية الدخول على برمجيات المؤسسات الحكومية بطريقة آمنة تحفظ حقوق جميع الأطراف، بما يوفّر بيئة ممكنة وداعمة لريادة الأعمال.
