صراحة نيوز- استقطبت شركة المدن الصناعية الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي 66 استثمارًا جديدًا بحجم إجمالي يقارب 57 مليون دينار، يُتوقع أن توفر نحو 2000 فرصة عمل في مختلف مراحلها التشغيلية.
وتوزعت الاستثمارات بين القطاعات المختلفة بواقع 9 عقود في قطاع الكيماويات، و6 في قطاع البلاستيك، و2 في القطاع الدوائي، و20 في القطاع الغذائي، و14 في قطاع النسيج، و10 في الصناعات الهندسية، و5 في قطاع الورق والكرتون.
أما على مستوى المدن الصناعية، فقد استقبلت مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية في سحاب 23 استثمارًا، تلتها مدينة الحسن الصناعية في إربد بـ22 استثمارًا، ثم مدينة الموقر الصناعية بـ16 استثمارًا، ومدينة الحسين الصناعية بـ4 استثمارات، ومدينة الطفيلة الصناعية باستثمار واحد.
وأوضح مدير عام الشركة، عمر جويعد، أن نجاح المدن الصناعية في جذب الاستثمارات خلال هذه الفترة يعكس البيئة الاستثمارية الجاذبة، والمواقع الاستراتيجية، والحوافز التشجيعية التي تقدمها للمستثمرين. وأضاف أن العام الحالي شهد نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات، بالتزامن مع تنفيذ مراحل توسعة جديدة وطرح عطاءات لإنشاء مبانٍ إضافية لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي المطورة والمباني الجاهزة، ضمن خطة مستمرة لتعزيز تنافسية المدن الصناعية.
وأشار جويعد إلى قرب الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية على مساحة 1116 دونمًا، موضحًا أنها تمثل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة. كما ستكون أول مدينة صناعية خضراء في الأردن والمنطقة، بما يعكس الالتزام بالمعايير البيئية العالمية وتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة، مع توفير بيئة صناعية متطورة تجمع بين الابتكار والتقنيات الحديثة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ولفت إلى أن مجلس إدارة الشركة منح حوافز استثمارية لجذب الاستثمارات الأولى في مدينة الزرقاء الصناعية، منها خصومات تتراوح بين 20 و40 بالمئة على أسعار الأراضي للمستثمرين الذين يشترون أول 100 دونم.
كما أشاد جويعد بدعم الحكومة المتواصل للمدن الصناعية، مشيرًا إلى حزمة حوافز أقرها مجلس الوزراء لمدينتي الطفيلة والكرك الصناعيتين، شملت تخفيض أسعار قطع الأراضي وإعفاء من رسوم الكهرباء وخصومات على الفواتير على مدار سنوات، إضافة إلى تسهيلات تمويلية وإعفاءات جمركية وضريبية، ودعم تكاليف المناولة والنقل من وإلى ميناء العقبة.
وحث جويعد المستثمرين ورجال الأعمال على اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الصناعية والاستفادة من الحوافز القانونية والاستثنائية لتعزيز مشاريعهم.
