صراحة نيوز- كشف المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن وجود تجاوزات في إصدار بعض البطاقات التعريفية بعد رصد مخالفات عبر المنصة الخاصة بالبطاقات، وذلك من خلال التدقيق ومتابعة الطلبات المقدمة.
وأفاد المجلس أنه أودع القضية لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد قراره تعليق إصدار البطاقات التعريفية مؤقتاً، والتي تتيح لحاملها الحصول على الخدمات والإعفاءات القانونية، بما في ذلك خدمات التوظيف المنزلي، وذلك بعد اكتشاف حسابات تقدمت بعدد كبير من الطلبات، وتكرار بيانات شركات خدماتية خاصة.
وأشار المجلس إلى أن لجنة طبية كانت تتولى فحص المتقدمين والتأكد من تقاريرهم، حيث تمر كل المعاملات عبر مراحل دقيقة قبل إصدار البطاقة عبر تطبيق سند.
وأوضح المجلس أن حجم التكرار في الطلبات وملاحظات الفساد كشف عن خلل في آلية عمل المنصة، حيث لم تتمكن من رفض تكرار الرقم الوطني أو ضبط التكرارات بشكل فوري، ما يثير تساؤلات حول مؤهلات لجان الاستلام، المسؤول المباشر عن المنصة، وآليات الرقابة والمتابعة.
كما أثار الأمر تساؤلات حول علاقة المنصة بالشركات الخدمية الأخرى، خاصة وأن الإعفاءات من الرسوم ترتبط بالبطاقة التعريفية وتحديد درجة الإعاقة.
وأكد المجلس أن ملف التجاوزات كامل مع كافة المعلومات والوثائق تم رفعه إلى هيئة النزاهة، والتي يُتوقع أن تفتح تحقيقاً موسعاً لتحديد خفايا القضية والمتورطين، بعد أن أظهر الفحص وجود مئات البطاقات في أيدي أشخاص لا يستحقونها، مما أثار مخاوف حول غياب الرقابة والمتابعة وكذلك الحماية السيبرانية والأمنية للمنصة.
