صراحة نيوز- قال مصدر مطلع في الهيئة المستقلة للانتخاب، إن الهيئة سبق وأن أعلنت أن أي قرار بفصل النائب محمد الجراح، المنتسب لحزب العمال، سيكون خاضعاً للإجراءات القضائية المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الأحزاب، والتي تمنح المحكمة الإدارية الاختصاص بالنظر في النزاعات والقرارات الصادرة عن الحزب بين أعضائه والقيادات التنفيذية.
وأضاف المصدر أنه بما أن النائب محمد الجراح ترشح عن فئة الشباب، فإن أي فصل محتمل سيقود إلى استبداله بالمرشح التالي في القائمة من نفس الفئة، وفقاً لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (58) من قانون الانتخاب.
وأشار المصدر إلى أن الهدف من هذه الأحكام التشريعية هو الحفاظ على المقاعد المخصصة للشباب والمرأة ضمن الترتيب التفضيلي للقوائم الانتخابية، انسجاماً مع التعديلات الدستورية والقوانين الناظمة التي عززت تمثيل هذه الفئات في الحياة السياسية، وضمنت عدم المساس بمقاعدهم بعد إعلان النتائج.
وختم المصدر بالتأكيد على أن مجلس مفوضي الهيئة لن يتخذ أي قرار إلا بعد صدور حكم المحكمة بصفة قطعية وفق القوانين الناظمة.
وبحسب القائمة العامة لحزب العمال، فإن المرشح الذي يلي الجراح من فئة الشباب هو المهندس حمزة خليل الطوباسي.
