صراحة نيوز- برأت محكمة باريس الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، من تهمة الفساد، لكنها دانته بتهمة التآمر الجنائي لكونه سمح لمساعديه الكبار بالسعي للحصول على دعم مالي من النظام الليبي. وطالب الادعاء بسجنه سبع سنوات، فيما يحاكم أيضًا بتهم التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملاته الانتخابية.
ويشير المحققون إلى أن ساركوزي أبرم اتفاقًا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية، تتعلق به شبهات تشمل عملاء ليبيين وإرهابيًا مدانًا وتجار أسلحة، واتهامات بتسلم ملايين اليوروهات في حقائب سفر. ونفى ساركوزي هذه الاتهامات مرارًا، واعتبر القضية ملفقة وذات دوافع سياسية.
ورغم المشاكل القانونية وتجريده من وسام جوقة الشرف في يونيو 2024، يظل ساركوزي شخصية بارزة في السياسة الفرنسية. ومنذ مغادرته الرئاسة، واجه سلسلة من المعارك القانونية، بما في ذلك إدانته بالفساد واستغلال النفوذ العام الماضي، حيث وضع تحت سوار إلكتروني لمدة عام في سابقة هي الأولى لرئيس فرنسي، قبل أن يُزال لاحقًا. كما أيدت محكمة استئناف العام الماضي إدانة منفصلة تتعلق بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية الفاشلة لإعادة انتخابه في 2012.
