صراحة نيوز- نشر الزميل الصحفي اياد الجغبير عبر صفحته عالفيسبوك معلومات أشارت إلى وجود نية لدى إدارة التلفزيون الاردني للتعاقد مع أحد الفنانين لإنتاج عمل درامي من ١٥ حلقة بموازنة تقدر بربع مليون دولار
نص المنشور
عقد آخر يزيد عن ربع مليون دولار ..سؤال برهن الإجابة؟
بعد أزمة يزن نوباني التي فجرت جدلاً واسعا في الشارع تجد ادارة التلفزيون الأردني نفسها اليوم أمام اختبار جديد لا يقل حساسية بعد أن انتشرت معلومات تفيد بوجود نية للتعاقد مع الفنان زهير النوباني لإنتاج عمل درامي رمضاني بعضهم يقول انه كذلك ١٥ حلقة وآخرين بانه طوال شهر رمضان .
وبموازنة تقدَّر باكثر من ربع مليون دولار هذه الأخبار إن صحّت تضع إدارة التلفزيون في عين العاصفة مجددا لأنها تعني أن المؤسسة لم تستوعب بعد حجم الغضب الشعبي من قضية يزن وما حملته من رسائل واضحة حول غياب الشفافية وحسن إدارة الموارد.
الإشكالية لا تقف على حجم المبلغ لكن بمقارنة المبلغ مع الانتاج المطلوب فضلا عن هوية الجهة المنفذة.
فالمشروع بحسب ما يتداول سوف ينفذ عبر شركة السنبلة وهي شركة شبه حكومية أنشئت بالأساس لتقديم خدمات لوجستية .
والسجل العمل الانتاجي للشركة في هذا الميدان يكاد يكون معدوما باستثناء تجربة وحيدة كانت مقبولة تمثلت في فيلم عن الثورة العربية الكبرى لكن الإنتاج لم ينفذ بخبراتها الخاصة بل استعانت فيه بشركة أجنبية متخصصة.
هذا يفتح الباب واسعا أمام تساؤلات حول مدى أهلية السنبلة لخوض غمار الدراما الرمضانية ام أنها مجرد واجهة للحصول على العمل وحول المعايير التي دفعت التلفزيون الأردني لاختيارها بالذات فضلا عن سبب قبول الشركة للذهاب بهذا الاتجاه علما أنها عندما انشئت كان الأصل فيها النهوض بالقطاع اللوجستي للأعمال الفنية وجعل الاردن مكانا جاذبا للإنتاج الفني على مستوى العالم لشركات الانتاج مثل نتفلكس وغيرها وليس القيام بمهمات إلانتاج بنفسها .
الجدل الحقيقي الذي يتشكل هنا هو جدل الثقة فالشارع الذي تابع صمت إدارة التلفزيون في أزمة نوباني يتساءل اليوم لماذا تغيب البيانات الواضحة كلما طرحت قضية بهذا الحجم؟
ولماذايتكرر نمط القرارات التي توحي بغياب المعايير المؤسسية الرصينة؟ ام أن القرار صدر مباشرة في الغرف المغلقة بناء على مزاجية الإدارة ؟
الأمر لم يعد يحتمل المزيد من الغموض إدارة التلفزيون الأردني مطالبة ببيان رسمي يقطع الشك باليقين يوضح حقيقة ما يتردد حول التعاقد الجديد ان صح .
فالتعامل مع الأزمة بمنطق الصمت حتى تمر العاصفة لم يعد خيارا بل يزيد من فجوة الثقة ويعمق الشعور بأن القرارات تصاغ بعيدا عن عين الرقابة والمساءلة.
الإجابات هنا ليست ترفا بل مسؤولية وطنية على التلفزيون أمام الرأي العام الذي لم يعد يقبل الصفقات الغامضة ولا القرارات الملتبسة.
