صراحة نيوز- اثار قرار اتخذته وزارة الاستثمار يقضي بإنهاء خدمات سبعة من مدرائها، ممن تجاوزت خبرتهم المتراكمة 18 عامًا متواصلة في خدمة الدولة، تساؤلات عديدة لدى الرأي العام حول دوافع وأسباب هذا الإجراء غير المسبوق.
1. خبرات متراكمة وتقييمات مميزة: هؤلاء المدراء خدموا مع الوزراء السابقين كافة ، وحصلوا على تقييمات رسمية جميعها بدرجة امتياز، كما خضعوا لتقييم خارجي خلال فترة الوزيرة خلود السقاف وجاءت نتائجهم متميزة، فهل يعقل أن يُقال إنهم أصبحوا غير مؤهلين فجأة؟
2. شبهة هدر مالي وإجراءات مثيرة للجدل: بعد تسلّم الوزير مثنى الغرايبة، أصر على إعادة التقييم بعد شهرين فقط من التقييم السابق، عبر التعاقد مع شركة أجنبية بمبلغ 86 ألف دينار، دون أي إعلان رسمي أو منافسة مفتوحة. الأمر يثير علامات استفهام حول الشفافية والجدوى.
3. امتحان لا علاقة له بالاستثمار: الامتحان الذي أجرته الشركة الأجنبية كان عبارة عن أسئلة سلوكية عامة واختيار من متعدد، ولم يتطرق لأي جانب مهني يتعلق بالاستثمار أو جذب المستثمرين، وهو ما لا ينسجم مع طبيعة عمل مدراء مخضرمين في هذا القطاع.
4. غياب الشفافية في إعلان النتائج: الامتحان الإلكتروني لم يُظهر النتائج بشكل فوري كما هو متعارف عليه، بل بعد عشرة أيام، ما يضع علامات استفهام حول مصداقية العملية.
5. مفارقة بين التدريب والفصل: بعد إبلاغ المدراء بنتائج الامتحان، أُرسلوا إلى معهد الإدارة العامة للحصول على 12 برنامجًا تدريبيًا متواصلًا خلال ثلاثة أشهر، وحصلوا جميعًا على تقييم امتياز، لكن “المكافأة” كانت إنهاء خدماتهم دون ذكر سبب مقنع.
6. مخالفة لأنظمة الخدمة المدنية: نظام إدارة الموارد البشرية ينص على أن الموظف الذي يحصل على تقدير دون المتوسط يُمنح فرصة تدريبية لا تقل عن 11 شهرًا، قبل اتخاذ قرار الاستغناء عنه. لكن في حالة مدراء وزارة الاستثمار، تم تجاهل هذه المادة رغم اجتيازهم برامج تدريبية بنجاح.
7. إصرار على إعادة الامتحان: المدراء لم يرفضوا إعادة الامتحان، لكنهم انسحبوا بعد أن رفض ممثل الشركة الأجنبية (اللبناني الجنسية) توضيح أسباب رسوبهم أو ضمان إعلان النتائج مباشرة، مؤكداً أنه ينفذ “تعليمات الأمين العام”. ما أعاد الشكوك حول نزاهة العملية.
8. تساؤلات حول الكفاءات الوطنية: هل يُعقل أن الأردن لا يملك خبراء قادرين على إعداد امتحانات الكفايات الوظيفية، بينما تم الاستعانة بشركة أجنبية بهذا المبلغ الضخم؟ علماً أن امتحانات مشابهة للأمناء العامين والقيادات العليا تُعد محليًا.
9. قرار يمس العدالة الاجتماعية: إنهاء خدمات سبعة مدراء دفعة واحدة، بعضهم لم يبلغ سن التقاعد المبكر بعد، يطرح تساؤلات إنسانية واجتماعية: كيف يتم ترك أسر هؤلاء الموظفين بعد عقود من الخدمة والإخلاص في مواجهة المجهول؟ أليسوا أبناء هذا الوطن؟
القرار لا يقتصر على مصير سبعة مدراء، بل يفتح الباب أمام جدل واسع حول إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وأولويات الإصلاح الإداري، وأسس العدالة الوظيفية، خاصة في مؤسسة حساسة مثل وزارة الاستثمار التي يُفترض أن تكون قدوة في الشفافية والحوكمة الرشيدة.
