صراحة نيوز -إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، أعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة إجراءات نظامية جديدة تهدف إلى ضبط سوق الإيجار في مدينة الرياض بشكل فوري، في خطوة تهدف إلى مواجهة الارتفاعات المتتالية في أسعار الإيجارات السكنية والتجارية.
أبرز ملامح التنظيم الجديد:
• تجميد الإيجارات لمدة خمس سنوات: دخلت الضوابط حيز التنفيذ اعتبارًا من 25 سبتمبر 2025، وتشمل جميع العقود السكنية والتجارية القائمة والجديدة داخل النطاق العمراني للرياض، حيث تُوقف الزيادة السنوية في قيمة الإيجار لمدة خمس سنوات كاملة.
• تثبيت قيمة الإيجار للعقارات الشاغرة: يجب عرض أي عقار سبق تأجيره للإيجار بنفس القيمة الإجمالية لآخر عقد مُسجّل في شبكة “إيجار”، بينما تُترك القيمة للعقارات التي لم يسبق تأجيرها لاتفاق الطرفين.
• توثيق العقود وتجديد تلقائي: شددت القواعد على ضرورة توثيق جميع العقود في الشبكة الإلكترونية “إيجار”، مع اعتماد آلية التجديد التلقائي للعقود ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر برغبته بعدم التجديد قبل 60 يومًا من انتهاء العقد.
حماية حقوق الطرفين:
• لا يجوز للمؤجر الامتناع عن التجديد أو إلزام المستأجر بالإخلاء إلا في حالات محددة: التخلف عن السداد، السلامة الإنشائية، أو رغبة المؤجر في السكن بالعقار شخصيًا أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
• يمكن للمؤجر الاعتراض على القيمة الإيجارية إذا خضع العقار لترميمات جوهرية أو كان آخر عقد إيجار له قبل عام 2024.
الرقابة والعقوبات:
• غرامات صارمة: تصل إلى أجر 12 شهرًا على المخالف مع إلزامه بتصحيح المخالفة وتعويض الطرف المتضرر.
• مكافآت للمُبلّغين: تصل إلى 20% من قيمة الغرامة المحصلة لأي شخص يُبلغ عن مخالفة وتثبت صحتها، لتعزيز الرقابة المجتمعية.
خطوة نحو سوق عقاري مستدام:
ستتولى الهيئة العامة للعقار مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات ورفع تقارير دورية إلى ولي العهد، لتوفير بيئة استثمارية عادلة وآمنة، ودعم جودة الحياة والتنمية المستدامة في العاصمة الرياض.
