صراحة نيوز- تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي في عمّان، اليوم الأحد، مناقشات المراجعة الرابعة لبرنامج الأردن ضمن اتفاقية التسهيل الموسع، وذلك بعد إتمام المراجعة الثالثة في حزيران الماضي.
ومن المتوقع أن تتيح هذه المراجعة، في حال نجاحها، دفعة مالية جديدة بقيمة 97.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل نحو 134 مليون دولار. وستجري البعثة اجتماعاتها على مدار أسبوعين مع وزارات المالية والمياه والعمل والصناعة والتجارة، إضافة إلى البنك المركزي الأردني وكبار المسؤولين الحكوميين.
وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد أنهى في 25 حزيران الماضي المراجعة الثالثة، مما مكّن الأردن من الحصول على تمويل فوري بقيمة مماثلة لدعم برنامجه الاقتصادي.
ويأتي ذلك ضمن اتفاقية تمتد لأربع سنوات، أُقرت في كانون الثاني 2024، بقيمة إجمالية تقارب 1.3 مليار دولار (270% من حصة الأردن في الصندوق)، حصلت المملكة منها حتى نهاية حزيران على نحو 595 مليون دولار.
كما وافق الصندوق على برنامج جديد للأردن ضمن تسهيل المنعة والاستدامة (RSF)، يوفر تمويلًا إضافيًا بحوالي 700 مليون دولار، أي ما يعادل 150% من حصة الأردن. ويهدف البرنامج، الممتد لـ30 شهرًا، إلى دعم مواجهة التحديات طويلة الأمد في قطاعي المياه والطاقة، وتعزيز الجاهزية الصحية لمواجهة الأوبئة والطوارئ المستقبلية.
وتتركز الإصلاحات المتفق عليها في أربعة محاور رئيسية:
-
تعزيز الاستدامة المالية وكفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء.
-
تحسين إدارة الموارد المالية والمائية.
-
تقوية متانة المالية العامة والقطاع المالي.
-
تعزيز القدرة على مواجهة الجوائح والأزمات الصحية.
وأكد الصندوق في بيان أن برنامج الأردن يسير على الطريق الصحيح، ويعكس التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني حقق نموًا بنسبة 2.5% في 2024 متجاوزًا التوقعات، ومن المنتظر أن يواصل التحسن التدريجي في السنوات المقبلة.
وأوضح البيان أن التضخم بقي عند مستويات منخفضة ومستقرة، فيما تجاوزت احتياطيات البنك المركزي 20 مليار دولار بنهاية 2024، مع عجز متوقع في الحساب الجاري بحدود 6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أشاد بجهود الحكومة في ضبط الإنفاق وخفض الدين العام، إلى جانب الإصلاحات الجارية في سوق العمل وبيئة الأعمال، خصوصًا ما يتعلق بتوسيع فرص النساء والشباب.
