صراحة نيوز- قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة تحويل بعض قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة المتعلقة بجمع الأموال إلى النائب العام في عمان.
وقال مصدر رسمي مطلع إن مكتب النائب العام تلقى ملفات مرتبطة بقضايا جمع الأموال التي ضلعت بها الجماعة المحظورة، والتي تم على إثرها إيقاف 10 أشخاص على ذمة التحقيق.
وأشار المصدر إلى أن الموقوفين العشرة موجودون في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما يخضع شخصان آخران للتحقيق، أحدهما خارج البلاد ولم يمثل أمام الادعاء العام، والثاني لم يتم توقيفه مقابل كفالة مالية.
وُجهت للمشتكى عليهم اتهامات بأنشطة غير قانونية وإدارة شبكة مالية تعتمد على جمع الأموال بطريقة مخالفة للقانون، تم صرف جزء منها على نشاطات الجماعة المحظورة وأذرعها.
وكانت وكالة بترا نشرت تقريراً في منتصف تموز الماضي، أفادت فيه أن مجموع الأموال التي حولتها الجماعة المحظورة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية بالمملكة بلغ نحو 413 ألف دينار، ما يشكل نحو 1% فقط من إجمالي الأموال.
