صراحة نيوز- عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جلسة خاصة بالقضية الفلسطينية، ناقش خلالها الأعضاء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن القرار رقم 2334 المتعلق بعدم شرعية الاستيطان.
ويطالب القرار الصادر في كانون الأول 2016 إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بشكل فوري وكامل.
وقال نائب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف، إن توسع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يتسارع، إلى جانب انتشار البؤر الاستيطانية وخطوات الكنيست لضم الضفة الغربية. مؤكداً عدم قانونية المستوطنات كونها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولفت إلى أنها تقلص بشكل منهجي مساحة الدولة الفلسطينية وترسخ الاحتلال غير القانوني.
وأشار الأكبروف إلى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن المضي قدماً في خطة بناء الوحدات الاستيطانية في منطقة “إي–1” يعد تطوراً كارثياً، إذ سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويقوض تواصل الدولة الفلسطينية ذات السيادة، ويزيد خطر التهجير القسري ويؤجج التوترات.
وشدد على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مستذكراً الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز 2024، الذي أكد التزام إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإخلاء المستوطنين، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت ممكن.
