صراحة نيوز-اتخذت النيابة المصرية 4 قرارات عاجلة بشأن واقعة اختلاس سوار ذهبي أثري من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بوسط القاهرة، مؤكدة فتح تحقيق موسع للوقوف على أوجه القصور في منظومة التأمين.
وأوضحت النيابة أن لجنة قضائية أجرت معاينة شاملة لمعمل الترميم والبوابات الإلكترونية بحضور مسؤولي المتحف وعدد من المختصين، فيما كشفت التحقيقات الأولية أن السوار يعود إلى عصر الانتقال الثالث قبل نحو 900 عام قبل الميلاد، مصنوع من الذهب الخالص ومرصع بحجر اللازورد النادر، وكان مودعًا بالمعمل تمهيدًا لعرضه في أحد المعارض الدولية.
وتبين وجود قصور في سجلات تداول القطع الأثرية داخل المعمل رغم إثبات استلامها في السجلات العامة.
وشملت القرارات:
1. تكليف لجنة من المجلس الأعلى للآثار بمراجعة إجراءات التأمين وتداول القطع الأثرية وإعداد تقرير عاجل بالثغرات.
2. إجراء جرد شامل لمقتنيات معمل الترميم.
3. طلب تحريات الجهات الرقابية لتحديد المسؤوليات.
4. استمرار التحقيقات لمحاسبة المتسببين.
وأكدت النيابة أن الحادثة تمثل إنذارًا بضرورة مراجعة شاملة لإجراءات حماية المقتنيات الأثرية في جميع المتاحف المصرية، حفاظًا على التراث الوطني.
