صراحة نيوز-أكد خبراء اقتصاديون أن لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني مع رؤساء الوزراء السابقين، وما تضمنه من تأكيد على المضي قدماً في مسارات التحديث والإصلاح، يعكس إدراكاً عميقاً بأن الأردن يواجه مرحلة دقيقة لا تحتمل التردد في ظل الأوضاع الإقليمية الضاغطة. وأوضح الخبراء أن مستقبل المملكة مرتبط بسرعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والانتقال من التخطيط إلى أفعال ملموسة تحمي الاقتصاد الوطني وتدعم الاستقرار.
وشدد جلالة الملك خلال اللقاء في قصر الحسينية على أهمية إنجاز المشاريع الاقتصادية قيد التنفيذ، مؤكداً أن الأردن على أتم الاستعداد لحماية سيادته وأمنه. وجرى خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية ونتائج زيارة جلالته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك التنسيق مع الدول العربية والإسلامية حول خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة، مع التأكيد على الإجماع الدولي حول حل الدولتين.
وأكد خبراء الاقتصاد أن تصريحات الملك تجذب الدعم الدولي والاستثمارات، وتعزز الثقة الوطنية، مشيرين إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تهدف إلى نمو سنوي بنسبة 5.6٪ وجذب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار بحلول 2033، إلى جانب خلق مليون فرصة عمل. وقد ساهمت المشاريع الاقتصادية قيد التنفيذ في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة الرقمية في تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق نسب نمو ملموسة بلغت 2.5٪ في الربع الأول من 2025، مع احتياطيات عملة أجنبية بلغت 23 مليار دولار.
وشدد الخبراء على أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل ركيزة للإصلاح، مشيرين إلى أن إشراك القيادات الوطنية كافة في صناعة القرار الاقتصادي يضمن توافقاً وطنياً واسعاً ويحوّل خطط التحديث من أوراق نظرية إلى إنجازات واقعية تصب في مصلحة المواطن. كما أشادوا بقدرة الأردن على مواجهة التحديات الإقليمية وتحويلها إلى فرص لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
