صراحة نيوز-أظهرت التقديرات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن سجل نموًا بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 2.4% في نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس ارتفاعًا نسبته نحو 17% في معدل النمو بين الفترتين.
ويؤكد هذا الأداء قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل، وتحويلها إلى فرصة لتحقيق نمو مستدام، بفضل الإجراءات الحكومية النقدية والمالية والاقتصادية التي أسهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على التوازن.
وشهدت معظم القطاعات الاقتصادية نموًا ملحوظًا، حيث تصدر قطاع الزراعة بنسبة نمو بلغت 8.6%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5%، وقطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.9%، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 4%، كما برز دور قطاع النقل والتخزين والاتصالات في دعم الاقتصاد.
وبحسب البيانات، سجلت أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي:
-
قطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية: 18.3%
-
قطاع الصناعات التحويلية: 18.2%
-
الخدمات الحكومية: 12.6%
-
قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم: 9.5%
-
قطاع النقل والتخزين والاتصالات: 9%
وترافق هذا النمو مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 8.5% في تموز الماضي مقارنة بالعام الماضي، ونما الدخل السياحي بنسبة 7.5% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام ليصل إلى 5.3 مليار دولار، فيما ارتفع عدد السياح بنسبة 14.9%. كما سجلت الاحتياطيات الأجنبية مستوى مرتفعًا يقترب من 23 مليار دولار، بالتوازي مع استقرار التضخم وتراجع البطالة.
وعلى صعيد الاستثمار، ارتفع حجم الاستثمارات المتدفقة بنسبة 14% خلال الربع الأول من العام، كما تجاوز مؤشر بورصة عمان حاجز 3000 نقطة، مسجلًا أعلى مستوياته منذ 15 عامًا. وبلغت الاستثمارات الأجنبية في البورصة 6 مليارات دولار منذ بداية العام، بينما ارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 17% حتى نهاية تموز، وارتفعت مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 19%، وزاد الطلب على الشقق العقارية بنسبة 4% خلال الثلث الأول من العام.
