صراحة نيوز -تشهد عدة مدن مغربية منذ أواخر سبتمبر الجاري موجة احتجاجات شبابية واسعة، يقودها شباب يُطلقون على أنفسهم اسم GenZ 212، في إشارة إلى الجيل الجديد المغربي. وانطلقت هذه الحركة من الفضاء الرقمي عبر منصات مثل تيك توك، إنستغرام وDiscord، لتتحول إلى دعوات للنزول إلى الشارع والمطالبة بإصلاحات جوهرية في مجالات الصحة والتعليم، وبمزيد من الشفافية في إدارة الشأن العام.
ورفع المحتجون، الذين ينتمي معظمهم لفئة الشباب، شعارات مثل: “نريد مستشفيات لا ملاعب”، في إشارة إلى غضبهم من حجم الاستثمارات الحكومية في البنى التحتية الرياضية استعدادًا لمونديال 2030، مقابل تراجع الخدمات الصحية والتعليمية.
وردت السلطات المغربية عبر تطويق الساحات ومنع التجمعات في مدن كبرى مثل الرباط، الدار البيضاء، مراكش وطنجة، فيما وثقت تقارير إعلامية وحقوقية اعتقال العشرات من المحتجين، بعضهم أثناء محاولتهم مخاطبة الإعلام.
ويبرز مراقبون أن هذه الحركة الشبابية تفتقد للقيادة التقليدية؛ فلا أحزاب سياسية أو نقابات تقليدية تقف خلفها، ما يجعلها أكثر عفوية ويمنحها قدرة على الانتشار السريع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يفسر تخوف السلطات من توسع الموجة.
ويرى المحللون أن الاحتجاجات تعكس تراكم إحباطات لدى الشباب المغربي، بما في ذلك البطالة، ضعف العدالة في توزيع الثروة، تراجع الخدمات العامة، وتهميش فئة الشباب. ويؤكدون أن الجيل الجديد لم يعد يجد تمثيلًا له في السياسة التقليدية، فابتكر أدواته الخاصة للتعبير عن رفضه.
ويشير الخبراء إلى أن المعالجة الأمنية قد تنجح مؤقتًا في تفريق الحشود، لكنها قد تفاقم الاحتقان وتزيد فقدان الثقة لدى الشباب. بالمقابل، قد يخفف الانفتاح على حوار حقيقي وإصلاحات ملموسة في الصحة والتعليم ومحاربة الفساد من حدة الاحتجاجات، لكنه لا يحل جذريًا أزمة الثقة بين الدولة والشباب.
ويخلص المراقبون إلى أن حركة GenZ 212 تمثل جرس إنذار للنظام السياسي المغربي، وتفتح في الوقت نفسه فرصة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والشباب على أسس أكثر عدالة وشفافية.
