صراحة نيوز- أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن الحكم التشريعي الوارد في نص المادة (21/د) من قانون الكهرباء العام لسنة 2025، والمتعلق بربط نقل ملكية العقار ببراءة الذمة من استهلاك الكهرباء، يمثل إصلاحاً نوعياً يرسخ العدالة والشفافية في المعاملات العقارية.
وأوضحت الهيئة، أن هذا الربط يوفر مظلة قانونية تمنع انتقال أي التزامات مالية سابقة إلى المالك الجديد، كما يتيح للبائع تسوية التزاماته بصورة موثقة، ما يعزز قواعد التعامل العادل في المعاملات العقارية والخدمية.
وأضافت أن تطبيق المادة سيبدأ مطلع تشرين الأول المقبل، ضمن استراتيجية شاملة لتبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات للمشتركين. وفي هذا السياق، أطلقت الهيئة بالتنسيق مع شركات التوزيع خدمة إلكترونية متكاملة لاستخراج براءة الذمة عبر المواقع الإلكترونية للشركات بخطوات سهلة وسريعة.
كما كشفت عن خيار إضافي اختياري للراغبين في الحصول على براءة ذمة شاملة، يتضمن إجراء كشف ميداني للتحقق من سلامة العداد والمعدات الفنية قبل استكمال إجراءات نقل الملكية، داعيةً إلى طلب هذا الكشف قبل ثلاثة أيام عمل من المعاملة لضمان إنجازه دون تعطيل.
وأكدت الهيئة أن هذه المنظومة تدار ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويجسد التزامها بتحسين تجربة المتعاملين ورفع مستوى الكفاءة والشفافية في الإجراءات. كما شددت على أنها ستواصل مراقبة تطبيق المادة وتطوير آليات الخدمة وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز الثقة والتوازن، ويكرس مكانة الأردن كنموذج في الإصلاح التشريعي والتنظيمي.
