صراحة نيوز- كشف مصدر خاص لـ”صراحة نيوز” عن وجود فئة من تجار المركبات في المنطقة الحرة تستفيد من إعفاءات ضريبية كاملة، تحقق لهم أرباحًا ضخمة بمئات الملايين من الدنانير، في وقت يتحمل فيه المواطن الأردني وحده أعباء الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات المستوردة.
وأوضح المصدر أن هذه الفئة، التي تصف نفسها بالمستثمرين، لا تضيف أي قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني، إذ تقتصر أنشطتها على استيراد مركبات من الخارج وبيعها محليًا من دون أي ضمانات مصنعية أو خدمات فنية أو توفر لقطع الغيار. وأكد أن هذه الممارسات تؤدي إلى استنزاف العملة الصعبة وحرمان الخزينة من إيرادات ضريبية بملايين الدنانير.
وأشار المصدر إلى أن الأرباح المتحققة داخل المنطقة الحرة معفاة بالكامل من ضريبة الدخل، فيما يدفع المواطن الضريبة عند شراء مركبته، وهو ما وصفه بحالة “تجنب ضريبي مقنن” نادر المثال، يضر بمبدأ العدالة الضريبية ويهدر إيرادات الدولة.
كما شكك المصدر في الأرقام التي يعلنها التجار بشأن أعداد العاملين لديهم، موضحًا أن واقع الحال لا يتجاوز بضع مئات من العاملين، معظمهم من العمالة الوافدة، بينما يروج البعض لأرقام “تصل لعشرات الآلاف”، في مبالغة وصفها بغير الواقعية.
وبيّن أن تجار المنطقة الحرة لا يتحملون أعباء مالية حقيقية مقابل امتيازاتهم، إذ يدفعون أقل من دينار واحد للمتر الواحد، من دون أي رسوم بلدية أو ضرائب مهن أو مسقفات، مكتفين باستخدام ساحات فارغة لتخزين المركبات.
وأشار المصدر إلى أن السوق الأردني شهد خلال السنوات الماضية دخول عشرات الآلاف من السيارات غير المخصصة للتصدير وبدون كفالات مصنعية، في ممارسات دولية تعرف بـ”الإغراق السوقي”، ما انعكس سلبًا على المواطن والاقتصاد معًا.
وأكد أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لتنظيم استيراد السيارات تمثل خطوة مهمة لحماية السوق وضمان تكافؤ الفرص، معتبرًا أن المرحلة المقبلة ستشهد عملية تصحيح طال انتظارها، بما ينهي فوضى استمرت لسنوات ويعيد الانضباط إلى سوق المركبات.
الفوضى في الحرة تمنح التجار أرباحًا غير مشروعة والحكومة تضبط المشهد بقراراتها الجديدة
