صراحة نيوز- وجه النائب محمد مرايات، اليوم، سؤالاً نيابياً إلى وزير الأشغال العامة والإسكان، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول المطالبات المالية المترتبة على الوزارة.
وتضمن السؤال عدة استفسارات، أبرزها:
-
عدد المطالبات المالية المسجلة قبل اللجوء إلى التحكيم.
-
عدد القضايا التي صدرت فيها أوامر قضائية نتيجة التحكيم.
-
إجمالي القضايا المترتبة على الوزارة.
-
أسباب تعنت الوزارة بعدم اللجوء إلى التسوية الودية مع المقاولين.
-
حجم المبالغ المطالب بها قبل التحكيم، وحجم المبالغ المالية التي ترتبت على الوزارة نتيجة قرارات التحكيم خلال السنوات الأربع الماضية.
-
ما إذا كانت هذه المبالغ الإضافية تُعد هدرًا للمال العام، والإجراءات المتخذة للحد من تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.
وأشار النائب في ختام سؤاله إلى أهمية الحصول على توضيحات دقيقة لضمان الشفافية والمساءلة المالية.
