صراحة نيوز- حصل مشروع الخدمات البلدية والقدرة على التكيف الاجتماعي في الأردن، الممول من الحكومة والبنك الدولي، على تمويل إجمالي قدره 106.5 مليون دولار على شكل منح، تم توظيفها عبر 5 صناديق ائتمانية لدعم البلديات والمجتمعات المحلية.
وأظهر التقرير التقييمي للمشروع، الذي أُقر منذ تشرين الأول 2013 وأُغلق في حزيران 2024، أن الإنفاق الفعلي على منح البلديات بلغ نحو 97.56 مليون دولار، فيما خُصص 9.02 ملايين دولار للدعم المؤسسي وإدارة المشروع، مع توسع عدد البلديات المستفيدة من 9 إلى 26 بلدية.
وشمل المشروع تنفيذ أكثر من 395 مشروعًا خدميًا ومجتمعيًا حددت أولوياتها بمشاركة السكان، تضمنت تركيب 1,200 وحدة إنارة عامة، وإعادة تأهيل أو إنشاء 2.6 مليون متر مربع من الطرق، وإنجاز 9,000 متر مربع من المباني العامة و12,000 متر مربع من المرافق الترفيهية.
واستفاد من المشروع أكثر من 3.1 مليون شخص، بينهم 19% من اللاجئين السوريين و47% من النساء، فيما وفر نحو 110 آلاف يوم عمل مؤقت، بنسبة تشغيل بلغت 76% للأردنيين و24% للسوريين. وأظهرت استطلاعات الرأي رضا 58% من المستفيدين عن الخدمات، فيما أكد 62.7% أن المشروع ساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.
وعلى صعيد القدرات المؤسسية، حدّثت جميع البلديات خطط التنمية المحلية بطريقة تشاركية، وتم إنشاء خطط طوارئ في عشر بلديات ومحافظات، وتلقى 150 موظفًا تدريبًا على إجراءات الاستعداد للطوارئ، كما عُزز نظام الشكاوى حيث تم حل 90% من القضايا خلال 21 يوم عمل، ودمجت خطط تراعي النوع الاجتماعي ضمن أنشطة البلديات.
وسجل المشروع عوائد مالية جيدة، حيث حققت الاستثمارات في الطرق عائدًا داخليًا يتراوح بين 14 و15%، فيما تراوحت نسب المنفعة/التكلفة بين 1.7 و2، بينما بلغت عوائد مشاريع الطاقة الشمسية 7.5% وترتفع إلى 11.4% عند احتساب أثر خفض الانبعاثات، مع نسب منفعة/تكلفة تصل إلى 2.2.
ورغم الإنجازات، واجه المشروع تحديات في المشتريات وتأخيرات نتيجة جائحة كوفيد-19، إضافة إلى تعليق جزئي للصرف في 2021، مع وجود نحو 1.8 مليون دولار غير مصروفة عند الإقفال بسبب تعثر مبادرات صندوق الابتكار.
وصنّف البنك الدولي أداء المشروع بأنه “مُرضٍ إلى حد متوسط”، مع تقدير أثره الإيجابي على الخدمات الأساسية والرضا الاجتماعي، رغم محدودية التوظيف المستدام وتحقيق أهداف صندوق الابتكار.
وأكد التقرير أن المشروع نجح في توظيف المنح بكفاءة عالية، وتعزيز قدرات البلديات، مع تحقيق أثر ملموس على الخدمات وفرص العيش المشترك في المجتمعات المحلية واللاجئة على حد سواء.
