صراحة نيوز- بقلم الدكتور ايمن العدينات
أطلقت الحكومة السابقة رؤية التحديث الاقتصادي بتوجيه مباشر من جلالة الملك وبهدف التحليق بالاقتصاد إلى مستويات تلبي طموحات الأردن وتحسن من الواقع المعيشي للمواطنين.
عند استعراض الرؤية نجد انها ركزت عل على تحقيق اهداف جوهريه اهمها استيعاب حوالي مليون شاب وشابه في سوق العمل و زيادة دخل الفرد الفعلي بحوالي (٣٪) ورفع ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية العالمي ليصبح من ضمن اعلى (٣٠٪)
لقد افترضت الرؤيا نسبة نمو اقتصادي بالأسعار الثابته تبلغ (٥.٦٪) وحقيقه لا اعرف استنادا إلى اي نموذج اقتصادي model تم تقدير هذا الرقم وايضا من اقنع المخطط بان هذه النسبه لدوله ناميه مثل الاردن تكفي لتحقيق الاهداف المطلوبه،، ليس هذا فحسب
لكن ومع هذه السيناريوهات يبرز الامر الاصعب وهو ان معدل النمو بالأسعار الثابته خلال الخمس سنوات من 2021 إلى 2025 من المتوقع ان يبلغ حوالي (2.9%) تقريبا مما يتطلب تحقيقنا لمتوسط نمو تبلغ نسبته حوالي (٪7.3) خلال ال(8) سنوات القادمه لتحقيق نسبة النمو المذكوره في الخطه وهذا شبه مستحيل في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصاديه .
من هنا اجد بانه لزاما على متخذي القرار اعادة قراءة الرؤيه لتفادي العوائق التي اشرت اليها ولتحقيق الهدف منها حسب توجيهات جلالة الملك .
