صراحة نيوز- أوصى المشاركون في الجلسة الحوارية التي نظمتها غرفتا صناعة عمّان والأردن، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان، بعنوان “الشراكة بين الجامعات والصناعة”، بضرورة بناء شراكات استراتيجية بين الجامعات والقطاعات الصناعية، بما فيها الصناعات الإبداعية وريادة الأعمال، بهدف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتعزيز التنافسية الوطنية والإقليمية.
وأكد المشاركون أهمية إنشاء وحدات متخصصة داخل الجامعات لنقل المعرفة ومتابعة تنفيذ هذه الشراكات وضمان استدامتها، مشددين على الدور المحوري لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في مراقبة جودة الشراكات، وللمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في توجيه البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية.
وفي الجلسة التي رعاها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، دعا المتحدثون إلى الانتقال من مذكرات التفاهم التقليدية إلى مشاريع عملية ملموسة تترك أثراً على الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن هذه المرحلة تأتي استكمالاً لجهود استمرت عامين لوضع الخطة الاستراتيجية وخارطة الطريق لتحديث التعليم العالي، والتي دخلت الآن مرحلة التجريب والتطبيق العملي مع عدد من الجامعات والقطاعات.
وقال محافظة إن ربط الجامعات بالقطاع الصناعي والإنتاجي يعزز الثقة المتبادلة ويدعم مسيرة التنمية الوطنية، مؤكداً أن تكامل الأدوار بين الجانبين أصبح مطلباً وطنياً استراتيجياً. وأضاف أن الجلسة تهدف إلى بناء شراكات طويلة الأمد عبر مجالس استشارية مشتركة، تحدد الأدوار والمسؤوليات وتضمن وجود مؤشرات أداء لقياس أثر هذه الشراكات على الاقتصاد وسوق العمل.
وشدد على ضرورة تحديد المهارات المطلوبة في السوق وتضمينها في الخطط الدراسية، سواء التقنية مثل البرمجة والتصنيع المتقدم والتحول الرقمي، أو المهارات الناعمة مثل القيادة والعمل الجماعي وحل المشكلات، إضافة إلى اعتماد التعليم التكاملي من خلال التدريب الميداني والزيارات الصناعية.
من جانبه، قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير إن الجلسة تتيح للصناعيين عرض أولوياتهم واحتياجاتهم، معرباً عن أمله في أن تسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة تترجم الأفكار إلى واقع ملموس وقصص نجاح تضع الأردن في موقع متقدم إقليمياً في مجال الصناعات عالية القيمة.
أما رئيس اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان، العين الدكتور مصطفى الحمارنة، فأوضح أن الجلسة تمثل تتويجاً لجهود وطنية بدأت بوضع الخطة الاستراتيجية لتحديث التعليم العالي، مروراً بصياغة خريطة طريق واضحة، وصولاً إلى مرحلة التجريب وتطبيق النماذج الأولية مع الجامعات والقطاعات الصناعية. وبيّن أن الهدف هو تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا والمعرفة بما يدعم تنافسية الأردن إقليمياً ودولياً.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، أن الهيئة تعمل على إعادة هيكلة الخطط الدراسية لتقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل، عبر تحديد المهارات المطلوبة بالتعاون مع المجالس القطاعية، مشيراً إلى استعداد الهيئة للتعاون مع أي جهة تدعم تحسين مهارات الخريجين بما يتماشى مع الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي.
وتخلل الجلسة، التي حضرها عدد من رؤساء الجامعات وأعضاء اللجنة المشتركة وممثلون عن القطاعات الصناعية، عروض حول المهارات المطلوبة من الخريجين، ومداخلات عن التحديات والفرص في بناء شراكات استراتيجية. كما استعرض الدكتور رائد عودة، مساعد أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، أولويات البحث العلمي، فيما قدمت العين السابقة مها البهو، رئيسة لجنة نقل المعرفة والتكنولوجيا، نماذج ناجحة عن “الهاكاثونات” كمشاريع تجريبية تربط الجامعات بالصناعة وتحوّل الأفكار إلى حلول ابتكارية.
