صراحة نيوز- أكدت وزارة الزراعة أن حماية الأصناف النباتية تمثل محورًا أساسيًا في التزام الأردن بتطوير القطاع الزراعي، عبر صون حقوق الملكية الفكرية وتشجيع إدخال أصناف محسّنة عالية الجودة تعزز الإنتاجية وترفع تنافسية المزارعين محليًا ودوليًا.
وأعلنت الوزارة عن منح الموافقة المبدئية لحماية أصناف نباتية جديدة، معتبرة ذلك نقلة نوعية تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار الزراعي.
وأوضح رئيس قسم حماية الأصناف النباتية، المهندس فراس أبو الرز، أن الهدف هو تمكين السوق المحلي والمزارعين من الحصول على أصناف متميزة، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، بما يعزز مكانة الأردن كمركز زراعي يحترم القوانين والمعايير الدولية.
وأشار أبو الرز إلى أن منح الحماية يخضع لدراسات علمية دقيقة لضمان تميز الأصناف عن غيرها وثبات صفاتها الوراثية وإمكانية إكثارها مع الحفاظ على خصائصها، مستندًا إلى قانون حماية الأصناف النباتية رقم (24) لسنة 2000.
وأوضح أن نطاق الحماية يشمل المحاصيل الزراعية، البذور، الأشجار الحرجية، النباتات، والأشتال، ما يعكس شمولية التوجه القانوني في حماية مختلف مكونات القطاع الزراعي.
وأشار أبو الرز إلى تسجيل صنف عنب جديد، موضحًا أن إدخاله يعزز ثقة المستثمرين الدوليين بالقطاع الزراعي ويمكّن المزارعين الأردنيين من الحصول على أصناف عالمية متطورة ترفع جودة الإنتاج وتزيد فرص التصدير.
وستتاح زراعة هذه الأصناف عبر اتفاقيات ترخيص منظمة مع الشركات المالكة لضمان نقل التكنولوجيا دون الإضرار بحقوق الملكية الفكرية، مع التركيز على دعم البحث العلمي واستنباط أصناف أردنية جديدة.
أكدت الوزارة أن إدخال أصناف جديدة يسهم في زيادة الإنتاجية، تقليل الفاقد، وتحسين الجودة، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتج الأردني ويفتح أسواقًا جديدة في أوروبا والخليج.
كما أشارت إلى أن حماية الأصناف تمنح المربين والشركات حقوق ملكية فكرية للأصناف الجديدة التي تتميز بإنتاجية عالية وثبات وراثي، لتشجيع الابتكار الزراعي وضمان حقوق المطورين، وتوفير أصناف محسّنة للمزارعين، ورفع تنافسية الإنتاج المحلي وتعزيز فرص التصدير.
أوضح أبو الرز أن الوزارة ماضية في تشجيع الباحثين والمزارعين على تطوير أصناف أردنية محمية قانونيًا، باعتبارها استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد يدعم استدامة القطاع الزراعي ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
