صراحة نيوز-أكد الدكتور رسمي حمزة، المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة وترشيد الاستهلاك في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن إجمالي المستفيدين من برامج الصندوق تجاوز 460 ألف مواطن، مع استثمارات مباشرة بلغت نحو 40 مليون دينار، وقيمة إجمالية لمشاريع الصندوق تتجاوز 100 مليون دينار.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني بعنوان “الأثر الاقتصادي والاجتماعي لبرامج صندوق الطاقة المتجددة في التنمية الاقتصادية”، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة.
وأوضح حمزة أن الصندوق، الذي تأسس عام 2014 برأسمال أولي حكومي 25 مليون دينار، يقود عملية التحول الطاقي في الأردن عبر برامج تستهدف المنازل والقطاعات الاقتصادية، وساهمت في خفض فاتورة الطاقة لمئات الآلاف من الأسر والقطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن الصندوق ركز على ثلاثة محاور رئيسية:
1. تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مباشر على المواطنين.
2. المساهمة في تخفيض كلفة فاتورة الطاقة الوطنية.
3. رفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المنتجة.
كما لفت إلى إطلاق الأردن أولى محطات الطاقة الشمسية الكبرى بقدرة 50 ميغاواط، ومشروعات الرياح في الطفيلة بقدرة 117 ميغاواط، ما أتاح موجة استثمارات واسعة في الطاقة المتجددة.
وبلغ عدد الأسر المستفيدة من السخانات الشمسية أكثر من 70 ألف أسرة، بينها 8 آلاف أسرة فقيرة حصلت على أنظمة شمسية مجانية بالكامل، ضمن خطة للوصول إلى تركيب 90 ألف سخان بحلول 2030.
ولفت حمزة إلى أن برامج الصندوق شملت جميع القطاعات، بما فيها:
• 630 مكان عبادة بأنظمة طاقة شمسية.
• 15 مؤسسة نفع عام و20 مبنى حكومياً و33 مركزاً صحياً.
• 135 مدرسة ضمن مبادرة ملكية للتدفئة والتبريد.
• 240 مزرعة زراعية مجهزة بأنظمة طاقة متجددة.
• 201 مصنع صغير ومتوسط و12 فندقاً استفادوا من برامج ترشيد الطاقة.
وأشار إلى أن الدراسات الطاقية في القطاع الصناعي أظهرت إمكانية تحقيق وفورات تتراوح بين 30 و40% من فاتورة الطاقة، ووصلت في بعض الحالات إلى 60%.
كما وقع الصندوق اتفاقيات تمويل مع البنوك المحلية لتسهيل حصول المواطنين على قروض ميسرة إلى جانب الدعم المباشر.
وأكد حمزة أن الصندوق لا يركز فقط على الجانب الاقتصادي، بل يشمل البعد البيئي والاجتماعي.
بما في ذلك خفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء والحياة في المدن، مع الاستمرار في الاستراتيجية حتى عام 2030 للحد من الاعتماد على الطاقة التقليدية وتخفيف كلفة الاستيراد وتعزيز رفاهية المواطنين.
واختتمت الندوة بحوار موسع تناول فرص توسيع نطاق الاستفادة من برامج الصندوق والتحديات المرتبطة بالتمويل وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التحول الطاقي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
