صراحة نيوز -قدم عدد من البرلمانيين الإيطاليين، الذين شاركوا في أسطول الصمود العالمي قبل ترحيلهم من قبل السلطات الإسرائيلية، مذكرة للنائب العام في روما احتجاجاً على ما وصفوه بـ”اختطاف” النشطاء في المياه الدولية، معتبرين أن تصرف إسرائيل يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقوانين البحار.
وأشار البرلمانيون خلال مؤتمر صحفي إلى ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين والإفراج عن جميع المحتجزين، مؤكدين أن الأسطول، الذي انطلق في أواخر أغسطس/آب، يمثل محاولة سلمية لتحدي الحصار البحري على غزة ودعم أهالي القطاع.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن إسرائيل احتجزت نحو 137 ناشطاً على متن الأسطول، من بينهم 36 تركياً، إضافة إلى مواطنين من الولايات المتحدة والإمارات والجزائر والمغرب وإيطاليا والكويت وليبيا وماليزيا وموريتانيا وسويسرا وتونس والأردن.
وفي تصريحات للنواب الإيطاليين، قال أرتورو سكوتو إن “من تصرفوا بشكل قانوني هم النشطاء، أما الذين تصرفوا بشكل غير قانوني فهم من منعوا وصولنا إلى غزة”،فيما أكدت النائبة بينيديتا سكوديري أن “تم إيقافنا بوحشية وأخذنا رهائن بوحشية”. في المقابل، زعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن جميع المحتجزين “بأمان وبصحة جيدة”.
وتزامن ذلك مع استمرار إبحار 10 سفن تابعة لأسطول الحرية نحو غزة، ضمن موجة جديدة للتضامن مع القطاع، في وقت تتصاعد فيه التنديدات الدولية والدعوات لتوفير حماية قانونية للأسطول ووقف أي انتهاكات بحق النشطاء.
