صراحة نيوز-انطلقت يوم أمس في عمّان أعمال مؤتمر القانون والاقتصاد الأول 2025، بمبادرة من غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن وجمعية البنوك والاتحاد الأردني لشركات التأمين ونقابة المحامين الأردنيين، لمناقشة أبرز التعديلات القانونية التي طالت قانون التنفيذ المتعلق بـ”حبس المدين” وقانون العقوبات برفع الحماية الجزائية عن الشيكات.
وقال الدكتور إياد البطاينة، عضو مجلس نقابة المحامين الأردنيين وأمين سر المؤتمر، إن المبادرة جاءت بمشاركة الجهات الاقتصادية والقانونية الكبرى لتكون منصة وطنية تسلط الضوء على تأثير هذه التعديلات على مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة.
مؤكداً أن المؤتمر يستمر على مدى ثلاثة أيام ويشهد مشاركة واسعة من القطاعات الاقتصادية والغذائية، بما فيها الزراعة والدواجن والتعليم والصحة والإسكان والمصارف وشركات التمويل الأصغر.
وأوضح البطاينة أن المؤتمر عرض مقطع فيديو توثيقي حول تطورات موضوع حبس المدين، تلاه عرض أوراق عمل وجلسات متخصصة تناولت أربعة محاور رئيسية: الأعمال المصرفية، والنقل، والتعليم والصحة والإسكان، والقطاعات الصناعية، على أن تُعقد جلسة خاصة غداً لمناقشة الحلول القانونية المقترحة.
وأشار إلى أنه سيتم في ختام المؤتمر إصدار توصيات وتشكيل لجنة فنية لمتابعة مخرجات المؤتمر واقتراح الحلول العملية، مع توجيه الدعوة إلى مجلسي النواب والأعيان للمشاركة نظراً لأهمية النتائج المتوقعة في معالجة الاختلالات في السوق الأردني.
كما أكد البطاينة أن ملف حبس المدين يحتاج إلى حلول متوازنة تراعي واقع القطاع التجاري والصناعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، داعياً إلى تفعيل نظام التقييد المدني للأشخاص المتعثرين بالديون مع حماية حقوق الدائنين.
فيما أشار إلى أن رفع الحماية الجزائية عن الشيكات أثر مباشرة على الثقة في التعاملات التجارية، خصوصاً وأن 85% من المعاملات في الأردن تتم بالآجل منذ عقود، ما يستدعي البحث عن حلول تشريعية واقتصادية لضمان استقرار السوق وتعزيز الثقة بين المتعاملين.
