صراحة نيوز-أكد البنك الدولي في أحدث تقاريره أن الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل نمو معتدل رغم التحديات الإقليمية والمالية، متوقعًا أن يبلغ معدل النمو 2.6% خلال العام الحالي 2025، وأن يرتفع إلى 2.7% في العام المقبل 2026، مدفوعًا بتعافي قطاع السياحة وتحسن الصادرات، إلى جانب استمرار الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتعزيز الاستثمار وتقليص الضغوط المالية.
وأشار التقرير، الذي صدر الثلاثاء، إلى أن الاقتصاد الأردني حافظ على مساره الإيجابي خلال العام الحالي، إذ سجل نموًا نسبته 2.7% في الربع الأول من 2025، مقارنة بنمو بلغ 2.5% في عام 2024، رغم التوترات الإقليمية وتباطؤ التجارة العالمية.
وبيّن التقرير أن المالية العامة والحساب الجاري شهدا ضغوطًا أدت إلى اتساع العجز بشكل طفيف، فيما بقي التضخم مستقرًا عند 1.9% خلال الشهور السبعة الأولى من العام، مؤكدًا أن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي الكلي.
كما لفت إلى أن معدلات البطالة ما تزال مرتفعة عند 21.3% في الربع الأول من 2025، فيما تراجعت نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى 32.9%، وبقيت مشاركة النساء من الأدنى في المنطقة عند 14.5% رغم ارتفاع مستويات التعليم بينهن.
وأوضح التقرير أن الزراعة تأثرت سلبًا بموجات الحر والجفاف التي قلّصت الإنتاج المحلي من الحبوب، بينما سجّل قطاع الصناعة أقوى نمو ربعي مدفوعًا بزيادة الصادرات، في حين حقق قطاع السياحة تعافيًا ملحوظًا تجاوز مستويات ما قبل الأزمة.
وتوقع البنك الدولي أن يستقر النمو عند متوسط 2.7% على المدى المتوسط، وأن يبلغ التضخم 2.2% بنهاية العام، مرجحًا انخفاض العجز المالي تدريجيًا بدعم من ضبط الإنفاق وانتعاش الإيرادات.
كما أشار إلى أن البنك المركزي الأردني حافظ على أسعار الفائدة بدون تغيير منذ بداية العام بعد خفض تدريجي بمقدار 100 نقطة أساس في 2024، ليستقر سعر الفائدة على نافذة الإيداع الليلية عند 6.25% في تموز 2025.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن مستويات الدين العام ما تزال مرتفعة عند نحو 89.6% من الناتج المحلي (باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي)، لكنها تبقى ضمن نطاق يمكن التعامل معه بفضل استمرار الدعم الدولي والإصلاحات الاقتصادية.
