صراحة نيوز -رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2025 إلى 4.8%، وزاد تقديراته لمعظم اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ، لكنه حذّر من تباطؤ الزخم في العام المقبل بسبب ضعف ثقة المستهلكين والشركات وتراجع الطلب على الصادرات الجديدة.
وجاء في تقرير البنك الدولي نصف السنوي حول آفاق الاقتصاد في المنطقة، أن الاقتصاد الصيني من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 4.2% في 2026، بعد أن كان البنك قد توقع في أبريل نمواً عند 4.0% لهذا العام والعام المقبل.
وأوضح التقرير أن تراجع النمو مرتبط بـ تباطؤ الصادرات وتراجع الحوافز المالية في ظل ارتفاع الدين العام، إضافة إلى استمرار التباطؤ الهيكلي.
أما بالنسبة لبقية اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ، فتوقع البنك الدولي نمواً عند 4.4% في 2025 بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية، مع الإبقاء على توقعاته عند 4.5% في 2026.
وأرجع البنك ضعف الزخم الاقتصادي إلى زيادة الحواجز التجارية وحالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية العالمية وتباطؤ النمو العالمي، فضلاً عن الضبابية السياسية في دول مثل إندونيسيا وتايلاند، ما دفع الشركات إلى تبني نهج “الانتظار والترقب” وتأجيل الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن النمو العالمي يواجه ضغوطاً هذا العام بسبب تغييرات كبيرة في السياسات الاقتصادية الأميركية، فيما وجدت اقتصادات آسيا المعتمدة على التصدير نفسها في قلب تداعيات سياسات التجارة غير المتوقعة التي انتهجها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
كما أظهرت بيانات سبتمبر أن إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين سجلا أضعف نمو منذ نحو عام، ما يعزز المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد على التعافي القوي.
ويتوقع محللون أن تضطر بكين إلى إطلاق مزيد من الحوافز لتجنب تباطؤ حاد ودعم هدف النمو السنوي البالغ نحو 5%.
واختتم البنك الدولي تقريره بالدعوة إلى تركيز دول المنطقة على الإصلاحات طويلة الأجل، مشيراً إلى أن الاعتماد على الحوافز المالية لدعم النمو قصير الأجل قد لا يحقق فوائد تنموية مستدامة مثل الإصلاحات الهيكلية العميقة.
