صراحة نيوز-بحثت كتلة حزب عزم النيابية، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، اليوم الثلاثاء، مخاطر تطبيقات القمار الإلكترونية وآثارها السلبية على الأمن الأسري والاقتصاد الوطني.
وحضر الاجتماع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي المهندسة سميرة الزعبي، ومدير إدارة السياسات والاستراتيجيات وريادة الأعمال عبد القادر البطاينة.
وأكد أبو هنية أن انتشار هذه التطبيقات بين الشباب يشكل خطراً حقيقياً على المجتمع لما تسببه من تفكك أسري وإدمان مالي، داعياً إلى تشديد الرقابة القانونية والتقنية للحد من انتشارها وحماية الأجيال من آثارها السلبية.
كما شدد على ضرورة وضع منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة، وتفعيل الدور التوعوي والإعلامي والتربوي لمواجهة الظواهر السلوكية الخطرة، إضافة إلى تعزيز الثقافة المالية للشباب والأسر لتقليل مخاطر الإدمان المالي، والاستخدام المسؤول لبطاقات الائتمان.
بدورهم، أعرب النواب: محمد المرايات، مؤيد العلاونة، إبراهيم الصرايرة، إياد جبرين، إبراهيم الجبور، محمد سلامة الغويري، هدى نفاع، حسين الطراونة، وليد المصري، ومحمد بني ملحم عن دعمهم لجميع الجهود الوطنية لمكافحة القمار الإلكتروني وصون الأمن الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدين أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا المجال.
من جانبه، أكد السميرات أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والرقابية للحد من انتشار هذه التطبيقات، موضحاً أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات رقابية وتقنية متقدمة ضمن مشروع «حكيم»، بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية. وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطبيق مفاهيم الأتمتة والحوكمة التقنية.
مشيراً إلى تنفيذ حملات توعوية للشباب وأولياء الأمور، وإيجاد فرص عمل رقمية آمنة توجه طاقات الشباب نحو أنشطة إنتاجية. كما كشف عن التحول الإلكتروني في توقيع السندات الرسمية كخطوة نوعية نحو التحول الرقمي الشامل.
بدورها، أكدت الخطيب أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تولي هذا الملف اهتماماً خاصاً، وتعمل على تطوير أنظمة رصد فني متقدمة لضبط أي استخدامات مخالفة للتطبيقات الإلكترونية.
