صراحة نيوز-أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى أن الأردن خطا خطوات متقدمة في تنفيذ الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن.
جاء ذلك خلال رعايتها، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الإشرافية لتفعيل القرار، بحضور وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، ووزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، وممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بورنيات، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات الرسمية الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت بني مصطفى إلى أن 110 دول وضعت خططاً لتفعيل القرار، منها 29 دولة خصصت لها موازنات، وكان الأردن واحداً منها، مؤكدة أن المملكة عملت على نقل الخطة إلى المستوى المحلي لتكون مستجيبة لحاجات المجتمعات المحلية وتعزيز مشاركتها فيها.
وأضافت أن الخطة الثانية تضمنت إضافة محوري الأزمات والصدمات والعدالة والدبلوماسية، مع تعزيز الشراكة بين جميع الجهات المعنية، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني.
من جانبها، أوضحت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أن الخطة الوطنية الثانية تم وضعها بنَهج تشاركي وشامل، وتركز على زيادة مشاركة المرأة في القطاعات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والعدالة، وتعزيز دورها في الوقاية والحماية والاستجابة للأزمات، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الدعم المشترك.
كما تناولت جهود إعادة هيكلة حوكمة الخطة لضمان فعالية أكبر، مع مشاركة أوسع لمؤسسات المجتمع المدني من خلال تشكيل لجنة توجيهية وملتقى يضم 61 مؤسسة، إلى جانب انتخاب لجنة تمثيل لها.
وخلال الاجتماع، قدم فريق اللجنة الوطنية للمرأة الملخص التنفيذي للتقرير السنوي للعام 2024 حول أهم إنجازات الخطة الوطنية الثانية، موثقاً البيانات والمعلومات الواردة من الجهات المنفذة. وأظهر التقرير تقدماً ملحوظاً في مؤشرات الإنجاز:
• النتيجة الأولى (مراعاة الاحتياجات المختلفة لكلا الجنسين في القطاعات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والعدالة): ارتفعت إلى 94% مقارنة بـ54% للفترة السابقة.
•
صراحة نيوز-أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى أن الأردن خطا خطوات متقدمة في تنفيذ الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن. جاء ذلك خلال رعايتها، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الإشرافية لتفعيل القرار، بحضور وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، ووزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، وممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بورنيات، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات الرسمية الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت بني مصطفى إلى أن 110 دول وضعت خططاً لتفعيل القرار، منها 29 دولة خصصت لها موازنات، وكان الأردن واحداً منها، مؤكدة أن المملكة عملت على نقل الخطة إلى المستوى المحلي لتكون مستجيبة لحاجات المجتمعات المحلية وتعزيز مشاركتها فيها. وأضافت أن الخطة الثانية تضمنت إضافة محوري الأزمات والصدمات والعدالة والدبلوماسية، مع تعزيز الشراكة بين جميع الجهات المعنية، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني.
من جانبها، أوضحت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أن الخطة الوطنية الثانية تم وضعها بنَهج تشاركي وشامل، وتركز على زيادة مشاركة المرأة في القطاعات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والعدالة، وتعزيز دورها في الوقاية والحماية والاستجابة للأزمات، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الدعم المشترك. كما تناولت جهود إعادة هيكلة حوكمة الخطة لضمان فعالية أكبر، مع مشاركة أوسع لمؤسسات المجتمع المدني من خلال تشكيل لجنة توجيهية وملتقى يضم 61 مؤسسة، إلى جانب انتخاب لجنة تمثيل لها.
وخلال الاجتماع، قدم فريق اللجنة الوطنية للمرأة الملخص التنفيذي للتقرير السنوي للعام 2024 حول أهم إنجازات الخطة الوطنية الثانية، موثقاً البيانات والمعلومات الواردة من الجهات المنفذة. وأظهر التقرير تقدماً ملحوظاً في مؤشرات الإنجاز:
• النتيجة الأولى (مراعاة الاحتياجات المختلفة لكلا الجنسين في القطاعات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والعدالة): ارتفعت إلى 94% مقارنة بـ54% للفترة السابقة.
• النتيجة الثانية (مشاركة المرأة بفاعلية في أطر صنع القرار للوقاية من الأزمات والاستجابة لها): ارتفعت إلى 78% مقارنة بـ33%.
• النتيجة الثالثة (الوصول بأمان إلى خدمات الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والإنسانية): ارتفعت إلى 98% مقارنة بـ41%.
• النتيجة الرابعة (تعزيز المساواة بين الجنسين ومنع العنف والتمييز والتطرف العنيف، وتعزيز دور النساء القيادي في المؤسسات): ارتفعت إلى 74% مقارنة بـ47%.
كما جرى خلال الاجتماع حوار موسع حول إنجازات الخطة وأولويات المرحلة المقبلة، مع استعراض وجهات نظر الحضور من الوزارات والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
النتيجة الثانية (مشاركة المرأة بفاعلية في أطر صنع القرار للوقاية من الأزمات والاستجابة لها): ارتفعت إلى 78% مقارنة بـ33%.
• النتيجة الثالثة (الوصول بأمان إلى خدمات الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والإنسانية): ارتفعت إلى 98% مقارنة بـ41%.
• النتيجة الرابعة (تعزيز المساواة بين الجنسين ومنع العنف والتمييز والتطرف العنيف، وتعزيز دور النساء القيادي في المؤسسات): ارتفعت إلى 74% مقارنة بـ47%.
كما جرى خلال الاجتماع حوار موسع حول إنجازات الخطة وأولويات المرحلة المقبلة، مع استعراض وجهات نظر الحضور من الوزارات والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
