صراحة نيوز-أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالتعاون مع وزارة العدل، عن اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي، وهو إجراء نوعي يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق العدالة والشفافية، وتقليل النزاعات في سوق العمل.
ويتيح هذا النظام الجديد لأي طرف – العامل أو صاحب العمل – التقدم مباشرة بطلب تنفيذ قضائي عند الإخلال بسداد الأجور أو الالتزامات المالية، دون الحاجة إلى مستندات إضافية أو إجراءات قضائية مطولة. ويعتمد التحقق من البيانات تلقائيًا عبر الربط التقني بين منصات “قوى”، “مدد”، و”ناجز”، لضمان الدقة وسرعة معالجة الطلبات.
أهداف القرار:
• حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل.
• ترسيخ مبادئ العدالة والالتزام والإنصاف في العلاقات التعاقدية.
• تسريع معالجة الشكاوى المالية المتعلقة بالأجور.
• تحسين بيئة العمل ورفع مستويات الامتثال النظامي داخل المنشآت.
• الحد من النزاعات العمالية عبر حلول رقمية استباقية.
آلية التنفيذ:
• يمكن للعامل التقدم بطلب تنفيذ إذا لم يتسلم أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
• في حال استلام جزء من الأجر فقط بعد مرور 90 يومًا، يمكن أيضًا تقديم طلب التنفيذ.
• يحصل كل عقد عمل موثق على رقم تنفيذي يمنحه قوة قانونية مباشرة.
• يمكن لصاحب العمل الاعتراض خلال 5 أيام من تاريخ الإشعار عبر منصة ناجز.
مراحل التطبيق:
• المرحلة الأولى (6 أكتوبر 2025): العقود الجديدة أو المعدلة حديثًا.
• المرحلة الثانية (6 مارس 2026): العقود محددة المدة التي يتم تجديدها بعد هذا التاريخ.
• المرحلة الثالثة (6 أغسطس 2026): العقود غير محددة المدة، لتشمل جميع أنواع العقود في المملكة.
خطوات توثيق العقد:
1. توثيق العقد عبر منصة قوى.
2. إدخال جميع البيانات بدقة، خصوصًا بند الأجر.
3. الحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل.
4. متابعة حالة العقد إلكترونيًا عبر منصة مدد.
الأثر المتوقع:
يسهم القرار في تعزيز الثقة والاستقرار بسوق العمل السعودي، ويوفر أداة قانونية رقمية سريعة لحفظ الحقوق، ويعزز بيئة الاستثمار وجاذبية المملكة للكفاءات الأجنبية، ضمن منظومة رقمية متكاملة تربط بين الجهات الحكومية وتخدم العامل والمقيم على حد سواء.
يعد اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي والتنظيمي لسوق العمل السعودي، ويؤكد التزام المملكة بالعدالة وحقوق الأطراف في سوق العمل
