صراحة نيوز -حذر المحامي الأردني الدكتور مازن القاضي من تنامي الخسائر المالية التي يتكبدها الأردنيون جراء التعامل مع شركات البورصات العالمية، مؤكدًا أن حجم الخسائر وصل إلى مليارات الدنانير دون أي تدخل جاد من الجهات الرسمية المعنية.
وقال القاضي في تصريحات مثيرة إن هذه الشركات تعمل في ظل غياب التشريعات والرقابة، ما جعلها بيئة خصبة للتلاعب بأموال المواطنين، مشيرًا إلى أن بعض المتنفذين يقفون خلف هذه الشركات ويحتمون بنفوذهم لتجنب المساءلة القانونية.
وأضاف أن هيئة الأوراق المالية أُبلغت منذ أكثر من عام ونصف بخطورة ما يجري، وتم توثيق مخالفات واضحة في تقارير الخبراء أمام المحاكم، إلا أن الاستجابة الرسمية ما تزال محدودة، رغم أن حجم الأموال المهدورة يهدد الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
وأكد القاضي أن القضية لم تعد مجرد “خسائر تداول”، بل تحولت إلى ظاهرة منظمة تُمارس فيها عمليات غسل أموال وتهرب ضريبي بمبالغ ضخمة، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين دون استثناء.
وبيّن أن أكثر من 230 ألف أردني تأثروا بشكل مباشر من هذه الشركات، بينهم من فقد مدخراته بالكامل، ومن يعيش اليوم مأساة اقتصادية ونفسية بسبب هذه التجاوزات، مؤكدًا أن “السكوت عن هذه الكارثة جريمة بحق الوطن والمواطن”.
وختم القاضي حديثه بدعوة الحكومة وهيئة الأوراق المالية والبنك المركزي إلى التحرك الفوري، قائلاً: “أموال الأردنيين أمانة في رقبة الدولة، وإن ترك الأمر دون محاسبة يعني السماح باستنزاف الوطن من الداخل”.
اتهامات بتهريب أموال وغسلها عبر شركات بورصة تستهدف الأردنيين
