صراحة نيوز- وقّع وزير العمل خالد البكار، ورئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية/ وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، في مقر وزارة العمل، مذكرة تفاهم تهدف إلى رفع نسبة تشغيل منتفعي صندوق المعونة الوطنية من 7% إلى 15% من خلال البرنامج الوطني للتشغيل.
وحضر توقيع المذكرة المديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، ومساعد الأمين العام لوزارة العمل إبراهيم الساكت، ومساعد المدير العام للصندوق أيمن رباع، ومدير البرنامج الوطني للتشغيل رياض شموط.
وأكد الوزير البكار أن منتفعي صندوق المعونة الوطنية من الفئات المستفيدة من فرص العمل التي يوفرها البرنامج الوطني للتشغيل منذ انطلاقه عام 2022، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة البرنامج ساهمت في تحسين المزايا المقدمة لهم، ما شكّل حافزًا للاستقرار في العمل.
وأوضح البكار أن المزايا الجديدة تشمل توسيع الفئة العمرية المستهدفة لتصبح من 18 إلى 45 عامًا، وزيادة دعم الأجور من 130 إلى 145 دينارًا، ورفع بدل المواصلات من 10 إلى 30 دينارًا، وتمديد مدة دعم الأجور من 6 إلى 9 أشهر. كما خُصص للإناث مبلغ 15 دينارًا إضافيًا شهريًا تحفيزًا على العمل، مع رفع مساهمة البرنامج في اشتراكات الضمان الاجتماعي من 10 إلى 12 دينارًا لمدة 9 أشهر.
وأشار الوزير إلى أن نحو 6726 منتفعًا من الصندوق استفادوا من البرنامج حتى الآن، بينهم 2753 من الإناث.
من جانبها، أكدت الوزيرة بني مصطفى أن الهدف من البرنامج هو تحويل الأسر المستفيدة من المعونة إلى أسر منتجة ومستدامة اقتصاديًا، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم تأتي امتدادًا للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033)، والتي تهدف إلى زيادة نسبة تشغيل المنتفعين ومتابعة المشتغلين وتدريبهم لتمكينهم من الحصول على فرص عمل دائمة.
وشددت على أن استفادة المنتفع من فرص العمل لا تعني حرمانه من الدعم النقدي بشكل فوري، إذ يستمر الصندوق بصرف الدعم لمدة عام بعد التحاقه بالعمل، ليُعاد تقييم وضع الأسرة لاحقًا.
كما أوضحت أن المذكرة تتيح لمنتفعي الصندوق الاستفادة من فرص العمل في الفروع الإنتاجية التي تشرف وزارة العمل على تأسيسها في المناطق النائية والمحافظات، بنسبة تصل إلى 5% من إجمالي فرص العمل المتاحة.
