صراحة نيوز-كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، وفاء بني مصطفى، أن عدد الحاصلين على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي تجاوز 618 شخصاً.
مؤكدة أن مهننة العمل الاجتماعي وإصدار أول نظام وتعليمات للمهنة يضمن تقديم خدمات متخصصة ومهنية، ويعزز فرص التوظيف والتصدير للكفاءات الأردنية.
جاء ذلك خلال لقاء حواري نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ضمن سلسلة حوارات حول الخطط التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي (2025–2029)، بمشاركة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية.
وأوضحت بني مصطفى أن الحماية الاجتماعية تشكل صمّام أمان للأسر والفئات الأكثر حاجة، وهي ركيزة أساسية لتمكين الأفراد والمجتمعات من المشاركة الفاعلة في الإنتاج الوطني.
وأكدت أن الوزارة تسعى إلى تحويل نموذج الرعاية والإغاثة التقليدي إلى نموذج تمكين وتنمية مستدامة، من خلال برامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة، والشيخوخة النشطة، والتمكين الاقتصادي عبر برامج إنتاجية، وتحسين خدمات الضمان الاجتماعي، خاصة للمرأة.
وأضافت أن منظومة الحماية الاجتماعية ليست عبئاً على الموازنة، بل استثماراً وطنياً استراتيجياً يضمن استقرار المجتمع ويمهد الطريق للنمو الاقتصادي المستدام.
وأشارت إلى إنجازات المرحلة السابقة، مثل إطلاق برنامج الدعم النقدي الموحد، تطوير آليات الاستهداف، إصدار قوانين التنمية الاجتماعية وحقوق الطفل، وتعزيز الرعاية البديلة وبرامج التغذية المدرسية، وإطلاق منصة “حماية” للشكاوى العمالية، وتطوير البرنامج الوطني للتشغيل.
وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للفترة 2025–2033 ترتكز على أربعة محاور رئيسية: برامج المساعدات والخدمات الدامجة، تعزيز التمكين الاقتصادي والرعاية الصحية، خلق فرص عمل لائقة، وتعزيز استجابة النظام للأزمات والصدمات.
مشيرة إلى أن خطة التنفيذ 2025–2028 تشمل السجل الاجتماعي الموحّد، تعزيز برنامج “تكافل بلس”، التوسع في مراكز التنمية ومراكز “مكاني”، ومأسسة العمل الاجتماعي.
بدوره، أكّد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، موسى شتيوي، أن الحماية الاجتماعية توفر شبكة أمان للمواطنين وتشكل أساساً للوصول إلى تنمية اجتماعية مستدامة، مؤكداً دورها في الحد من الفقر وتأمين حياة كريمة للأفراد المعرضين للتهميش.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، العين عيسى مراد، أن الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية يتجاوز 2.5 مليار دينار عند احتساب كل القطاعات المعنية.
مشيراً إلى ضرورة معالجة مشكلة الازدواجية في تقديم المساعدات، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجمعيات لضمان التنسيق والكفاءة في تقديم الخدمات الاجتماعية.
