صراحة نيوز-أثار قرار حكومي يقضي بإيقاف الدعم الاستثماري الموجه للمصحات الخاصة في المغرب موجة نقاش واسعة في الأوساط الصحية والاقتصادية، بالتزامن مع احتجاجات حركة “جيل زد” التي تطالب بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
وأكد وزير الصحة المغربي، أمين التهراوي، أن الهدف من القرار هو إعادة التوازن إلى المنظومة الصحية والحد من هيمنة القطاع الخاص على حساب المستشفيات العمومية.
وفي المقابل، أكدت جمعيات المصحات الخاصة أن استثماراتها تعتمد على التمويل الذاتي والقروض البنكية والاكتتاب في الأسواق المالية، دون أي دعم حكومي، ما أثار جدلاً جديداً حول العلاقة بين القطاعين العام والخاص في الصحة.
وأوضح المهندس المغربي المختص في تحليل السياسات العمومية، يوسف الحيرش، أن تصريحات الوزير لم توضح تفاصيل كيفية منح الدعم للمصحات الخاصة وفق ميثاق الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي.
مشيراً إلى أن المصحات تقدمت بطلبات دعم مشاريعها إلى اللجنة الوطنية للاستثمار، لكن لم تُستفد فعلياً أي مصحة من الدعم قبل تعليق الإجراءات الحكومية، كما أكدته الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.
وأشار الحيرش إلى أن بعض البلاغات الصادرة عن المصحات، مثل مؤسسة “أكديطال”، لم توضح أن عدم الاستفادة من الدعم كان بسبب أن طلباتها ما زالت قيد الدراسة قبل تعليق الوزير لمساطر الدعم، وهو ما أثار التباين بين تصريحات الحكومة وردود القطاع الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.
