صراحة نيوز-أعرب نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، عن قلق واسع يسود الأوساط التجارية بعد قرار منع حبس المدين، معتبرًا أن القرار أضعف الأداة القانونية الأساسية التي كان يعتمد عليها التجار في تحصيل حقوقهم، ما تركهم بلا وسيلة فعالة لحمايتها.
وأشار علان، في حديثه لبرنامج “صوت المملكة”، إلى أن العزوف عن البيع الآجل أصبح واضحًا في الأسواق نتيجة غياب أدوات قانونية بديلة تضمن الحقوق.
موضحًا أن نسبة التراجع في البيع الآجل تتراوح بين 30 و40%. وأضاف أن تطوير أدوات معلوماتية وضمانات بديلة، مثل معرفة حجم ديون التاجر وتصنيفه وأداءه وممتلكاته، كان يجب أن يسبق تنفيذ القرار.
وحذر علان من أن غياب البدائل القانونية قد يؤدي إلى تحصيل الحقوق بأساليب غير قانونية، في ظل ضعف قدرة القانون الحالي على توفير حماية فعلية للدائنين.
من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، إياد أبو حلتم، أن القطاع التجاري تعرض لضرر كبير نتيجة القرار، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأردني يعتمد بشكل كبير على الشيكات في التعاملات التجارية.
وأوضح أن قيمة الشيكات المتداولة العام الماضي بلغت نحو 40 مليار دينار أردني، منها 1.5 مليار دينار شيكات مرتجعة، معظمها لأسباب مالية تتعلق بعدم توفر الرصيد، ما يعكس حجم المشكلة ويبرز أهمية وجود آليات قانونية فعّالة لضمان الالتزامات المالية.
