صراحة نيوز-حذر الخبير الاقتصادي منير دية، الأربعاء، من خطورة شركات البورصات الوهمية والعملات الرقمية التي كبدت الأردنيين خسائر بمئات الملايين من الدنانير خلال العامين الماضيين.
مؤكداً أن هذه الشركات تمارس أعمالاً مخالفة للقانون من خلال فتح مقار وفروع داخل المملكة وجمع أموال ضخمة بحجة التداول في البورصات العالمية.
وأوضح دية أن هذه الشركات تستغل حاجة المواطنين للمال، عبر إيهامهم بأرباح سريعة ومرتفعة، مشيراً إلى أن عدد المتعاملين معها تجاوز ربع مليون شخص خلال عامي 2023 و2024، معظمهم من الشباب الباحثين عن فرص دخل بديلة.
وأضاف أن القانون المنظم لعمل شركات العملات الرقمية صدر قبل نحو ثلاثة أشهر ونُشر في الجريدة الرسمية نهاية مايو 2025، لكنه جاء متأخراً بعد تكبد المواطنين خسائر فادحة نتيجة غياب الرقابة والتشريعات في السنوات السابقة.
وكشف دية أن الخسائر المالية للأردنيين بلغت نحو نصف مليار دينار خلال عامين، بينما تجاوزت الأموال المهربة إلى الخارج 250 مليون دينار لم يتم استردادها حتى الآن، محذراً من أن ذلك يشكل نزيفاً خطيراً للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذه الشركات غالباً ما تقدم أرباحاً وهمية في البداية لكسب ثقة المستثمرين، ثم تغلق أبوابها بشكل مفاجئ عند تضخم المبالغ المستثمرة، موضحاً أن هذه الممارسات تشكل خديعة منظمة للمواطنين.
ودعا دية الحكومة والأجهزة الرقابية إلى التدخل الفوري لوقف نزيف الأموال، ومتابعة عمل هذه الشركات بشكل صارم، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية حول مخاطر هذه الاستثمارات، لمنع المواطنين من الوقوع ضحية وعود الربح السريع.
كما شدد على ضرورة تفعيل دور وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي لرصد الحوالات المالية المشبوهة ومتابعة الشركات التي تهرب أموال المواطنين إلى الخارج.
وختم دية بالتأكيد أن الوضع تحوّل إلى كارثة اقتصادية وطنية، وأن الحل يكمن في إجراءات حكومية عاجلة، وتشديد الرقابة على الشركات ومنع أي ممارسات تستنزف أموال الأردنيين وتضر بالاقتصاد الوطني.
