صراحة نيوز- أكد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خلال اجتماع عقده اليوم بضرورة قيام الاعضاء الذين يودون العمل رؤساء تحرير لدي أي من المؤسسات الإعلامية بالزام هذه المؤسسات بإجراء تسويات مالية مع النقابة لغايات منحهم الموافقة للعمل فيها .
ويعتبر هذا الطلب خطوة غير مسبوقة حيث لا يوجد في قانون النقابة أو نظامها الداخلي ما يعطيها حق الزام الاعضاء بمثل ذلك والذي هو من أبسط حقوق الاعضاء للحصول على شهادة لمن يهمه الأمر تؤكد انهم أعضاء ممارسين.
ويأتي طلب النقابة هذا مع تفاقم الأزمة ما بين النقابة وشركات المواقع الإخبارية الأردنية والتي تطالبها بدفع مبلغ ألف دينار سنويا تحت مسمى اشتراك سنوي دون أن تستند إلى نص قانوني يخولها إلزام الهيئات الاعتبارية بالاشتراك في النقابة والتي جاء تأسيسها لتقديم خدمات لأعضائها بصفتهم أفراد وهو الأمر المعمول به من قبل كافة النقابات المهنية في المملكة.
